ابتكار جديد: "الشيتة" بالرداءة؟!

لو كنت رئيسا لهذه البلاد لأمرت بإنهاء مهام وزيرة التربية ومنعها من تولي أي مسؤولية عمومية في البلاد! وأمرت بحل نقابة “كنابست” ومنعت أعضاء قيادتها من تولي أي مسؤولية عمومية؟! قد يبدو هذا الكلام غير مستساغ وقاسيا... لكن عندما نسمع بأن الوزيرة التي طردت الأساتذة، بناء على توجهات الرئيس، كما تقول، وإعادتهم بناء على توجيهات الرئيس! وأنها رفضت الحوار مع النقابات بناء على توجيهات الرئيس، وأنها أعادت الحوار مع النقابات بناء على توجيهات الرئيس! وأن نقابة “كنابست” أوقفت هي أيضا الإضرابات بناء على توجيهات الرئيس بفتح الحوار الذي أغلقته الوزيرة باشتراط فتحه بعد توقيف الإضراب! وها هو الإضراب يتوقف لمباشرة الحوار؟!مثل هذه الوزيرة التي قالت ذات يوم إنها ترفض تنظيم بكالوريا استثنائية خاصة بعد أحداث امتحان البكالوريا العام الماضي... وأن ذلك تم بناء على توجيهات الرئيس! ثم عندما أمرها الرئيس بإعادة الامتحان أعادته... وقالت إن ذلك يتم أيضا بناء على توجيهات الرئيس..1 - ترى لماذا يقدم هؤلاء دائما الرئيس على أنه هو مصدر المشاكل، وأنه هو السبب في إيجاد الحلول السعيدة بعد ذلك؟ هل هذه الطريقة هي ابتكار جديد في “الشيتة” ابتدعه المسؤولون الجزائريون، وهي “الشيتة” بالأخطاء الوزارية وإصلاحها بالتوجيهات الرئاسية؟!2 - لقد كان واضحا منذ البداية أن عملية طرد آلاف الأساتذة بسبب الإضراب هو تصرف لا يمكن أن يصدر عن وزيرة أو حكومة مسؤولة؟!وأن مثل هذا القرار هو قرار يمس بسمعة الحكومة والسلطة أكثر مما يمس بالأساتذة والنقابة. وأن قرار السماح للأساتذة بالعودة حاصل لا محالة... ولكن بعد “بهدلة” الحكومة والوزارة والسلطة لنفسها بهذا القرار.3 - وكان واضحا أيضا أن المعضلة الحاصلة في التربية لا تحل إلا بالحوار.. وأن هذا الحوار يجري قبل وقف الإضراب أو بعده لا يهم... وأن ذلك مسألة شكلية لا تفيد شيئا إذا تمت لصالح النقابة أو الوزارة؟!4 - حتى أولياء التلاميذ أصابهم “البله” في هذه المسألة، فعوض أن يحتجوا أمام الثانويات والأكاديميات ويطالبون الوزارة والنقابة بالجلوس إلى الحوار، راحوا يعيبون على التلاميذ تصرفهم، الذي كان عاقلا، حين نظموا المظاهرات التي دفعت الرئاسة إلى دعوة الطرفين إلى الحوار! وعندما يصبح التلاميذ المراهقون أكثر وعيا من الحكومة والوزارة والنقابة وأوليائهم، فذاك يعني أن البلاد فعلا “هاملة” وتتطلب عملية كنس كبيرة في الحكومة وفي النقابات وفي الأحزاب وفي البرلمان وكل القطاعات؟!