الآن حصحص الحق؟!

عتاة السلطة كانوا قبل سنوات يخيفون الشعب الجزائري ببعبع العودة إلى سنوات الجحيم، إذا هو طالب بحقوقه السياسية والمادية! ويرقص هؤلاء فرحا على أنغام التخويف بالعودة إلى الجحيم من خلال ربط الاحتجاجات المهنية والسياسية بزعزعة ما يسمونه بالاستقرار والسلم والأمن الذي ينعم به الجزائريون.وقد تمادت السلطة فوق اللازم في استخدام بعبع العودة إلى سنوات الجحيم، فصادرت الحريات وزوّرت الانتخابات وأهدرت الإمكانيات.. وأفقرت الشعب باسم السلم والأمن والاستقرار.. لكن الشعب اليوم تفطن إلى هذه القضية ولم يعد يخيفه التخويف بالعودة إلى الجحيم ولا حتى الاتهام بالعمالة للخارج! وقد أوجدت القوى الحية في المجتمع الجزائري الطريق الصحيح، وهو أن الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية لا تؤدي بالضرورة إلى العنف، وأن الشعب بقواه الحية يمكن أن يعبّر عن غضبه دون استخدام العنف... وقد أعطى أطباء الجزائر الدرس العملي للتظاهر من دون عنف، وكذلك متقاعدي الجيش.الآن.. بعد الذي حدث هذه الأيام على يد الأطباء والأساتذة ومتقاعدي الجيش أصبح التساؤل جديا: هل يمكن أن تتحول المطالب الاجتماعية المثارة سلميا إلى مطالب سياسية؟! مادامت المسألة تتعلق بالتحايل الذي تمارسه السلطة باسم القانون والدستور لمصادرة حق الشعب في أن يراقب حكامه ويحاسبهم عبر الانتخابات الحرة المؤدية إلى تعيين من يراهم الشعب أهلا للمسؤولية وعزلهم إذا تطلب الأمر ذلك.الآن أيضا بدأت تساؤلات جدية داخل المؤسسات الأمنية وداخل أجهزة العدالة: هل من واجب الأمن والعدالة حماية النظام العام، أم من واجبهم حماية الفساد العام؟!بالأمس شاهدنا كيف أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني كانوا في اجتماع لتدارس بيان أول نوفمبر... والنشيد الوطني (قسما) يعطر الآفاق، وفي الخارج تتواجد شرطة مكافحة الشغب تطارد المحتجين والمارة للاشتباه فيهم من أنهم مشاريع تجمع احتجاجي، فتقوم بإبعادهم أو حتى شحنهم في حافلات ونقلهم إلى المدية أو البويرة؟! صورة كهذه في البرلمان ومحيطه لا تشرف البلاد..ما يحدث في البلاد اليوم هو نتيجة لفشل سياسة وهزال سلطة ورداءة نظام في مواجهة شعب يرفض الحڤرة والظلم.. وعلى بقايا العقلاء في مؤسسات الدولة أن يفهموا بأن الحل سياسي وليس أمنيا... وأن الحل السياسي اليوم أفضل من الغد.