الهوشة في السرايا والعصي في الشارع؟!

 لا يستطيع أي كان أن يقنع الجزائريين بعدم وجود هوشة في سرايا الحكم حول قضيتين أساسيتين: الرئاسيات القادمة وتسيير المال العام هذه الأيام..1 - لو كان هناك انسجام بين الحكومة والرئيس في أداء المهام، كما يقول أويحيى، لما احتاج الرئيس إلى توجيه تعليماته إلى الحكومة عبر وكالة الأنباء الجزائرية وليس القنوات العادية للحكومة! ولا يستطيع أي مدع أن يقول لنا إن ما جاءت به وكالة الأنباء عن مصدر مأذون من أن الرئيس أمر الحكومة بعدم بيع المؤسسات الوطنية إلا بموافقته.. هذه التعليمة التي وجهت للحكومة عبر الرأي العام وليس القنوات الإدارية، أكدها أويحيى نفسه، عندما أشاد بها وقال إن الرئيس تدخل في الوقت المناسب واتخذ قرارا حكيما! ولم يبق له سوى أن يقول إن ما قام به هو في الثلاثية وبعدها لم يكن قرارا حكيما واستحق أن يصححه له الرئيس! وكأنه اتفق مع الرئيس على ارتكاب هذا الخطأ الفادح وإعطاء الفرصة للرئيس لتصحيحه وكسب شعبية على حساب زعيم الأرندي! إنها صورة قاتمة عن نوعية المسؤولين الذين يحكموننا وعن مستوى الأخطاء التي يرتكبونها ويصححها الرئيس!2 - الرأي العام لم يعفهم لماذا يقاطع أويحيى اجتماع رؤساء البلديات ويحضره ولد عباس.. ويعطي ولد عباس تعليمات لرؤساء البلديات؟! هل أويحيى لا يعترف ببلديات يرأسها الأفالان؟! هل هم رؤساء بلديات الجزائر أم رؤساء بلديات الأفالان والأرندي؟! وهل المجلس الوطني للأرندي أهم من اجتماع البلديات؟!3 - أويحيى قال أيضا إن الرئيس أعطاه تعليمات كي لا يتابع أي صحفي يسيء للرئيس! ولكن أويحيى لم يقل لنا متى أعطاه الرئيس هذه التعليمات؟!وأين كان أويحيى عندما أخذ هذه التعليمات من الرئيس؟! الواقع أن هذه التعليمات وجهت بالفعل إلى أويحيى عندما كان مديرا للديوان، وحدث ذلك بعد وفاة المرحوم الصحفي تمالت في سجنه، بعد محاكمته في قضية تم رفعها ضده باسم الرئاسة والرئيس، وقد يكون حدث ذلك والرئيس لم يسمع بالقضية حتى مات الصحفي، يجب أن تقال الحقيقة للناس كاملة.. من رفع القضية باسم الرئيس ضد تمالت؟! هذا ما يجب أن يقال للرأي العام وليس الجانب الإيجابي من القضية فقط!4 – نعم.. يجب أن نعترف بأن الإعلام “الكلبي” ينهش الآن في عرض أويحيى والأرندي، بحق أحيانا، وبغير وجه حق في أحيان كثيرة، والهدف هو ترتيب الرأي العام لإبعاده من الحكومة، خاصة أن الرئيس الآن محرج في إبعاد أويحيى في القريب العاجل، بعد أن أبعد تبون في ظرف ثلاثة أشهر.