وزراء بلا صلاحيات؟!

من يحبه الله والشعب لا يبليه بتولي منصب وزير في حكومة الأصحاب والأحباب بجمهورية “المعريفة”.وزير السياحة الجديد.. هذا المسكين الذي عيّن في سياق التوازن الجهوي، بعد معركة جهوية ولا أقول سياسة، منع من إجراء أي تغيير في قطاعه. وضع المسكين على رأس الوزارة كزينة ليس إلا.اقترح المسكين تغيير بعض المديرين النافذين الذين لهم صحبة مع دوائر الحكم استمروا في مناصبهم قرابة ربع قرن، رغم أن مؤسساتهم السياحية الهامة تسجل الخسائر تلو الأخرى، في بلد يشكو من نقص المرافق السياحية إلى حد العجز، كأن الأمر يتعلق بمدير في عنابة والآخر في تيبازة وثالث في وهران، وجاء الرد من السلطات النافذة للوزير “كف يدك عن هؤلاء إذا أردت أن تبقى وزيرا”! فهؤلاء مديرون برتبة وزراء والوزير برتبة مدير أو حتى كاتبة مدير! والعيب ليس في هذا النوع من الوزراء والمديرين، بل العيب في هؤلاء الذين يحمون الرداءة بهذه الصورة الرديئة وفي هؤلاء الوزراء الذين يقبلون الاستوزار بهذه المواصفات؟! ما يجري في وزارة السياحة جرى ويجري مثله أو أسوأ منه في وزارات أخرى.أذكر أن وزير إعلام سابقا أراد تنحية مدير مؤسسة إعلامية ميتة إعلاميا، فاستدعاه إلى الوزارة لإجراء عملية التنصيب، فاتصل المدير المعفى من مهامه بالجهات النافذة في الحكم، وهو في طريقه إلى الوزارة لإلغاء هذا القرار، وبالفعل تم الأمر بالهاتف وأمر الوزير بعدم تنحية المدير.. وكان “المارطو” الذي نزل على رأس الوزير كبيرا، فما كان من الوزير سوى استقبال المدير في باب الوزارة وطلب منه العودة إلى مكانه! وقال له: أنا استدعيتك إلى الوزارة ليس لإنهاء مهامك، كما قيل لك، بل لأطلب منك رأيك في تدعيم الحراسة أمام مؤسستك وأمام بيتك حماية لك!؟ هذه الأنواع من المديرين والوزراء وهذه الأنواع من المسؤولين الذين يسيرون البلاد إداريا بالهاتف، هذه الأنواع هي التي أدت لأن يحدث للبلاد ما يحدث لها من مآس في التسيير! فتحولنا إلى آخر بلد إعلاميا وآخر بلد سياسيا وآخر بلد صناعيا وفلاحيا وتجاريا!غياب الشفافية في تسيير الشأن العام هو الذي أوصل البلاد إلى هذه الأمور التي تجعل الوزراء والمديرين مجرد “طراطير” في مؤسساتهم أمام الأسياد الذين يسيرون المؤسسات والوزارات بالهاتف لفائدة المنافع والمغانم[email protected]