"الفكرون دايو الواد وهو يقول محلاها عومة"

الزميل سعد بوعقبة، لقد قلت دائما لأصدقائي وزملائي في مهنة المتاعب لو أن النظام الجزائري يقرأ مقالات سعد بوعقبة منذ أن بدأ سردوكا يصيح في عز الفجر، ويطبق نصائحه بعد استخلاصها طبعا لما وصلت الجزائر إلى الحضيض في كل المجالات، وطبعا مقالك الرائع حول ما يحدث من مهازل سياسية في البلديات هي صورة لتجذر عقلية التزوير، ولو حصل ذلك في أي بلد في العالم فنظامها السياسي لا يبقى دون أن يحرك ساكنا لإعادة ضبط الأمور، ولكن للأسف في الجزائر لن يحصل هذا من النظام الحالي الذي يمكن أن نطبق عليه المثل الشعبي الذي كان يردده الراحل هواري بومدين “الفكرون دايو الواد وهو يقول محلاها عومة”، ومقالك شاهد أيضا على أن الديمقراطية ستقبر في الجزائر إن لم تكن قد دفنت بالفعل.لم يعد النظام الجزائري الذي يسيء كل يوم إلى سمعة الجزائر وتاريخها النضالي، وأصبح يشكل خطرا عليها، يستحي من أفعاله ومن وجوده حتى في سدة الحكم، وهو الذي أحل كل ما يدمر معنى الدولة ويدمر معها إحساس المواطن الجزائري واعتزازه بالانتماء إلى وطن وشعب الجزائر، ولو فتحت السفارات أبوابها لتسليم تأشيرات الهجرة ولو بملايين الدينارات المطبوعة لهاجر منها ملايين الأفراد إلى أي وجهة يجدونها أمامهم، وهذا لا يهز شعور المسؤولين ولا ضمائرهم لأنهم فقدوا ذلك كليا.محاربة الرشوة وسرقة المال العام ومعاقبة الفاعلين إلى درجة الإعدام، في مختلف بلدان العالم ليس ترفا أو حبا في إزعاج المواطن “القافز” أو المسؤول المتزلف، بل ضرورة لحماية تماسك المجتمع وقيمه، لأن سرقة المال العام والرشوة، ورغم أنها حلال حتى عند بعض التيارات الإسلامية، تحمل من الخطورة على تماسك المجتمع لا تضاهيها أي خطورة أخرى بما فيها خطورة الحروب نفسها التي لا تواجه إلا بجبهة اجتماعية منسجمة.أعرف أنني أكتب مثلك في بلد لا تهتز فيه شعرة لنظام أوصلها إلى حافة الهاوية، وهو يراقب فقط على مدار الساعة أسعار البترول، ولا يهمهم مصير بلد وشعب مهدد بالزوال.لخضر فراط/ بروكسل

* وزير الداخلية قال إن الدستور لا يمنع التجوال السياسي في البلديات ويمنعه فقط في مستوى النيابة في البرلمان! أي دستور هذا الذي يمنع منتخبا هنا من التجوال السياسي ولا يمنعه هناك؟! أليس هذا عبثا دستوريا حين يضرب الدستور في العمق مبدأ تساوي المواطنين، فما بالك بالمواطنين المنتخبين الذين يحتالون على الناخب والسلطة تشهد بذلك؟!* في نظام الحزب الواحد كان عندنا الدستور البرنامج.. والآن في (التعددية الأحادية) للسلطة عندنا (الدستور الفوضى)! يؤسس دستوريا للفوضى غير الخلاقة. المواطن ينتخب الرئيس و”المير” والبرلمان وفق برنامج محدد، وفي منتصف العهدة يتم تغيير البرنامج إلى عكسه تماما ولا يعود المنتخب الذي غيّر برنامجه إلى الشعب ثانية!* شيء واحد يجعلنا لا نعبأ بالتجوال السياسي للمنتخبين لأن برنامجهم في جميع الأحزاب (واحد موحد) وهو تنمية السرقة والاحتيال والنصب السياسي والاستحواذ على المال العام سواء في حزب (x) أو حزب (y).