شيء يدعو للريبة والضحك.. أويحيى يبرّئ شكيب خليل مما نسب إليه ويقول إنه مظلوم، والواقع يقول إن ما حدث لشكيب من اتهامات بالفساد، كان أويحيى رئيس الحكومة التي وجهت هذه الاتهامات لشكيب خليل! واليوم شكيب يتهم أويحيى بأنه يدفع بسياسة البلاد لأن يحدث لها ما حدث في فنزويلا وزيمباوي، بفعل اعتماد سياسة طبع الأوراق النقدية دون مقابل!ترى، ماذا يجري في سرايا الحكم حتى يحدث هذا بين رجلين محسوبين على الرئاسة؟! أويحيى يعطي شهادة حسن السيرة لـ”مدلل” الرئيس، شكيب خليل، وشكيب يثلب بقوة الوزير الأول الذي اختاره الرئيس لتطبيق سياسته! ألا يعلم شكيب أن أويحيى قال إن الرئيس هو الذي أعطاه تعليمات بطبع الأوراق النقدية، وأن هذه سياسة حكيمة للرئيس؟! هل جبن خليل في نقده، فعوض أن يوجه نقده للرئيس، الذي قال أويحيى بأنه وراء هذا القرار الاقتصادي، وجه نقده إلى أويحيى، وهو يعرف أن أويحيى ما كان ليقوم بهذا الإجراء لو لم يأخذ الضوء الأخضر من الرئيس! هل خاف شكيب من الرئيس فتجنب توجيه النقد إلى سياسته ووجهها إلى أويحيى؟ هل “الهوشة” الاقتصادية بين نظرية شكيب ونظرية أويحيى تشبه “الهوشة” بين الأرندي والأفالان حول تطبيق برنامج الرئيس؟!كل الناس استغربوا تصريح أويحيى بتبرئة شكيب مما اتهم به، لأن الجميع يعرف أن (المظالم) التي قيل أن شكيب تعرض لها كانت بسبب إشارات أرسلها الرئيس بوتفليقة إلى دوائر القرار، تتحدث عن خلافة شكيب لأويحيى على رأس الحكومة، وقيل وقتها إن ملف فساد شكيب كان معروفا ومسكوتا عنه من الحكومة، وعملية طرح اسمه لرئاسة الحكومة هو الذي سرّع في إعطاء الملف للإعلام من طرف (DRS)، وأن أصابع الحكومة آنذاك لم تكن بعيدة عن الملف. واضطر الرئيس للتخلي عن فكرة إسناد رئاسة الحكومة لشكيب بسبب هذا الملف في مرحلة أولى، ثم اضطر للتخلي عنه من وزارة الطاقة في مرحلة لاحقة!ما قاله أويحيى من غزل سياسي، قبل شهور، في شكيب خليل، فُهم وقتها على أنه إشارة لمحيط الرئيس بوتفليقة بأن أويحيى نادم على ما فعل بشكيب، عندما كان رئيسا للحكومة، لكن ما الذي يجعل شكيب لا يقبل توبة أويحيى تجاهه؟! هل هي وشاية جديدة من شكيب إلى الرئيس ومحيطه بأن أويحيى لا يؤتمن جانبه؟! وأنه يمكن أن يفعل ما فعل بن علي ببورقيبة سنة 1987، أو يفعل ما فعل العسكر بموغابي في زيمبابوي؟! أم أن الأمر له علاقة بترتيبات الرئاسيات القادمة بين رجلين يحظيان بثقة محيط الرئيس والرئيس، وكل واحد منهما يقدم نفسه كوفيّ لجماعة الرئيس في الرئاسيات القادمة إذا ما اختاروا من يكون رئيسا للجزائر؟!قد تكون القضية أيضا لها علاقة بما فعله أويحيى بخصوص مشاريع الطاقة التي قال إنه أسند بعضها إلى شركات وطنية عوض الشركات الأجنبية، وخليل يكون قد تضرر من هذا الإجراء، خاصة إذا كانت هذه الشركات لها علاقة برجال أعمال من الذين يتمتعون برضا أويحيى! لأن “الهوشة” بين أويحيى وشكيب في العهدة الثانية للرئيس كانت أساسا حول من يسيطر على قطاع الطاقة خاصة سوناطراك، ولهذا لاحظنا آنذاك عدم استقرار المديرية العامة لسوناطراك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات