نيران ماكرون ورماد الجزائر؟!

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن في الجزائر أنه سيعود إلى الجزائر في نهاية العام القادم 2018، وأعلن القرار من جانب واحد، ولم يقل إن ذلك تم بالتوافق مع السلطات الجزائرية الرسمية، حتى ولو بصفة دبلوماسية وشكلية!السلطات الجزائرية لم تكن تعلم بما قرره ماكرون، وعلمت ذلك من خلال إعلانه في الندوة الصحفية! ولو كان ماكرون ذكيا ودبلوماسيا لترك أمر الإعلان عن الزيارة للجزائريين، حتى ولو كانت عملية الإعلان هذه شكلية، لأن الأمر يتم عادة بدعوة من الدولة المَزُورة وليس بقرار من الدولة الزائرة! لكن العلاقات الجزائرية - الفرنسية لا تخضع لأي منطق دبلوماسي! وواضح أن ملف الجزائر أصبح الملف الأول على طاولة ماكرون في السياسة الخارجية، ولهذا ماكرون خطا خطوة أخرى في عفس ورفس الأعراف الدبلوماسية، فقال إنه قرر زيارة الجزائر زيارة دولة في فيفري القادم، ولم يقل إن ذلك تم بدعوة من الجزائر، بل قدم الأمر على أنه قرار من الإليزي وحده! والهدف منه هو إطفاء الحرائق السياسية الملتهبة في الجزائر؟ترى ما الذي جعل ماكرون يقدم زيارته للجزائر عشرة أشهر كاملة؟! يبدو أن مسألة الصراع حول رئاسيات 2019 قد تسارعت بشكل لم يكن في حسبان ماكرون عندما قرر زيارة الجزائر في ديسمبر 2017، فـ”الهوشة” بين سرايا الحكم حول الرئاسيات قد نزلت إلى الشارع بصورة عنيفة ومقلقة، وأصبحت تهدد استقرار البلد وأمنه وتنذر بعواقب غير متحكم فيها، خاصة ذلك الذي يحدث في منطقة القبائل، وهذا الذي يحدث من صراع بين الأرندي والأفالان حول الاستحواذ على البلديات والولايات، وهو صراع مفضوح أنه يجري بخلفية الرئاسيات، وماكرون أشعل الجزائر بزيارته ويريد إطفاءها بزيارة ثانية. لهذا رأى ماكرون أنه يعود إلى الجزائر سريعا لحل الإشكال الذي يخص الرئاسيات القادمة، لأن ترك الأمور تتفاعل 10 أشهر أخرى، قد يؤدي إلى ما لا يرضي فرنسا والمتصارعين على السلطة في الجزائر.ماكرون سيحمل معه إلى الجزائر أرمادة من الوزراء، ليس بغرض جني ثمار حل أزمة الرئاسيات في الجزائر، بل للتغطية على المشكل الحقيقي وهو التدخل المباشر في الشأن الجزائري الخاص بالرئاسيات.. واضح أن ماكرون لا يحتاج إلى الانتقال للجزائر لأخذ المنافع الاقتصادية، فقد سبق وأن أخذت فرنسا هذه المنافع بتنقل وزراء الجزائر ورؤساء الحكومات إلى هناك، وبالتالي ماكرون ليس في حاجة للتنقل إلى الجزائر لأخذ المنافع، بل السبب في هذا التنقل السريع هو حل الإشكال حول الرئاسيات القادمة، لأن الوضع أصبح خطيرا، وقد يخرج عن السيطرة. هذا هو حال جزائر اليوم التي شيدت مؤسسات دستورية ووضعت دستورا غير قادر على حل الإشكاليات المتعلقة بأعلى هرم السلطة دون تدخل جهة أجنبية نافذة!