+ -

وزيرة البريد والمواصلات والتكنولوجيات والرقمنة قالت إن قانون الاتصالات الجديد سيضمن بقاء نفس رقم الهاتف النقال عند الزبون إذا غيّر الشركة التي يشترك عندها في خدمة الهاتف النقال.. وقدمت الوزيرة هذا الأمر على أنه من المنجزات العظيمة في خدمة المواطن! الوزيرة قالت أيضا إنها ألغت بالقانون الشرطة التي كانت موجودة في وزارتها وأسندت المهمة إلى الشرطة القضائية؟!هل تصدقون أن الوزارة كانت بها شرطة خاصة بالاتصالات الرقمية والمواطن لا يعرف؟!المواطن يتعرض إلى الاحتيال من طرف شركات النقال.. فالشركات لا تحمي زبائنها من الذين يستخدمون خدمات عبر الهاتف للاحتيال على المواطنين وسحب مبالغ خيالية من رصيدهم! وفي بعض الأحيان يتم هذا الأمر حتى من جهات متواجدة في الخارج (لبنان وجنوب إفريقيا مثلا) ويتم ذلك بتواطؤ مع الشركات كأن يرسل (SMS) إلى الزبون ويقول له إنك تحصلت على جائزة بمبلغ خيالي واتصل برقم معين، وعندما يتصل المواطن يسحب من رصيده الهاتفي ما لا يقل عن 50 دينارا في المرة الواحدة! ولكم أن تسألوا: هل سلطة الضبط والوزارة وشرطة الوزارة الخاصة لا تعرف ذلك؟! ولكم أن تسألوا لمن تذهب هذه الأموال التي تقتطع من حسابات الزبائن بهذه الطريقة؟! هل للشركات التي تحتال على الزبائن بهذه الطريقة، والحكومة والوزارة لا تعرف، أم لحساب أشخاص نافذين؟! البحث في هذه المسألة قد يكشف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر! وقد وصل الحال في هذا الموضوع أن هؤلاء يستخدمون الدين، خاصة الأدعية والآيات، كرنات هاتف يبيعونها للمشتركين ضد إرادتهم، وقد وصل الأمر إلى حد المساس بأمن المواطن؟! فالمواطن الجزائري المتواجد في أوروبا إذا اتصل بأهله في الجزائر تأتيه نغمة دينية كرنة.. وهذه الحالة تضعه تحت الرقابة الآلية من طرف مصالح الأمن الأوروبية على أنه خلية داعشية نائمة! وقد وصل الأمر إلى أن بعضهم وضع في رجله السوار الإلكتروني لتشديد الرقابة عليه.. ووزارتنا لا تعرف ذلك! أليس من الأفضل أن تهتم الوزارة بمثل هذه المسائل وتهتم بما يجري في قطاع البريد، فالرسائل لا تصل والطرود تسرق والفوضى عمت في القطاع الحيوي!حتى وزير الدين، محمد عيسى، قال هو أيضا إنه سيضع مرجعية لخطب الأئمة في الجمعة! وبطبيعة الحال ستتجه هذه المرجعية إلى دعم الدعاء لخادم الحرمين. وزير لا يهتم بمسألة السماح لدولة أجنبية أن تفرض ضرائب على مواطنيه بسبب الحج والعمرة، ويهمه فقط خروج الأئمة في خطبهم عما يريده الوزير والحكومة؟نعم.. ستكون مرجعيات خطب الجمعة هي الدعوة إلى بقاء مولانا وفيضان النيل وممارسة صلاة الاستسقاء والدعوة إلى تحريم المظاهرات ومقاطعة الانتخابات وتحليل تزوير الانتخابات.. والدعوة إلى طاعة الحاكم!

[email protected]

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات