العبرة من نتائج الانتخابات

 نتائج الانتخابات المحلية كانت مساوية لسابقاتها من حيث نسبة المشاركة، وهذا بعد تدخل التزوير بشكل واضح لرفع نسبة المشاركة.1 - البلاد انتقلت من حالة تزوير أصوات المواطنين في الانتخابات إلى حالة تزوير ذهابهم إلى هذه الانتخابات، ودلائل التزوير لنسبة المشاركة ماثلة في تصرفات السلطة نفسها، فقد أحجمت السلطة عن إعلان نسبة المشاركة بعد غلق مكاتب التصويت، وتركت الأمر 20 ساعة كاملة “لتخياط” النتيجة إداريا بعيدا عن الواقع.. ثم أعلنت السلطة عن النتيجة دون أن تذكر عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب حتى لا تفضح نفسها في مسألة التزوير لنسبة المشاركة، ولكنها فضحت نفسها بهذا التصرف.. إذ لا يمكن الحديث عن فوز أو إخفاق حزب ما دون الحديث عن عدد الأصوات التي حصل عليها!2 - الحزب الأول الفائز في هذه الانتخابات هو حزب المقاطعة، حيث حصل على 15 مليون صوت، أي 65 % من مجموع المسجلين.. ويأتي بعده حزب الأوراق الملغاة الذي حصل على 1.5 مليون صوت بعد التزوير ضده لا تزال نسبته كما زور لحزب المقاطعة برفع نسبة المشاركة إداريا. ومع ذلك، فإن النتيجة بالنسبة لأحزاب الحكم مضحكة، فهذان الحزبان (الأرندي والأفالان) حصلا على أقل من 60% من الأصوات المعبر عنها، وهي أقل من 8 ملايين صوت، حسب تزوير الإدارة للنتائج. ومعنى هذا الكلام أن شبه المعارضة والحزيبات السائرة في فلك السلطة حصلوا مجتمعين على أكثر من 40% من الأصوات، وهذا يعني أن الحزب الحاكم سيحكمنا في البلديات بأقل من مليوني صوت، سواء هو أو غيره، الأرندي!3 - النتيجة الأولى السياسية التي ينبغي أن يستخلصها النظام هي أن البرنامج الذي ترشح به الحزبان الحاكمان لم يحصل إلا على سدس الهيئة الناخبة، وهي 23 مليون ناخب.4 - وزير الداخلية دعا إلى دراسة ظاهرة الأوراق البيضاء، والأمر هنا لا يحتاج إلى دراسة، بل يحتاج إلى استخلاص الدروس، فالأوراق البيضاء ازدادت بـ300 ألف صوت في ظرف شهور.وواضح أيضا أن حكاية الأوراق الملغاة لها علاقة باعتداء الإدارة على حق المواطن في عدم التصويت، وتحويل التصويت إلى واجب يعاقب عليه المواطن بالحرمان من حقوقه المدنية.. وهو تصرف يضرب في العمق الحقوق الدستورية للمواطن، ولو كانت السلطة جادة في تطبيق الدستور لقامت بمعاقبة كل من يمس حقوق المواطن الدستورية بسبب عدم التصويت!فالقضية لا تحتاج إلى دراسة، بل تحتاج إلى العودة إلى مكافحة هذا العزوف بوسائله السياسية، وهي الحرية! أي الكف عن حكمنا بالرداءة والمال والتزوير وتمكين الشعب من حقه في الانتخابات الحرة.