تجنبت الكتابة حول تجمهر الطلبة أمام المعهد الفرنسي بالعاصمة، لأنني على يقين من أن ما حدث يريح الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية ولا يزعجهما!وهاهي الحكومة الجزائرية تعلن فرحة أنها توصلت مع الحكومة الفرنسية إلى اتفاق تحمي بموجبه الحكومة الجزائرية المسؤولين الجزائريين من القضاء الفرنسي، وأن الحكومة الفرنسية تعهدت بحماية المسؤولين الجزائريين المتواجدين أو الذين سيتواجدون في فرنسا من المتابعات القضائية إلا بإذن الجزائر وإعلامها بالأمر أول بأول!والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تحمي الحكومة الجزائرية المسؤولين الجزائريين تحديدا من القضاء الفرنسي ولا تحمي عموم الجزائريين؟!والجواب واضح.. لأن المسؤولين الجزائريين يتواجدون في الجزائر فوق القانون ويريدون العيش في فرنسا فوق القانون أيضا! ولو قالت الجزائر وحكومة فرنسا إنهما تتعهدان بحماية السُرّاق الجزائريين من المتابعات القضائية لكان لكلامهما معنى؟! فالمنطق يقول، من هو المسؤول الجزائري المحترم الذي يحترم نفسه ويحترم شعبه ويترك بلده ويذهب للعيش في فرنسا، وتقوم فرنسا بظلمه قضائيا وتحميه الحكومة الجزائرية باتفاقية قضائية من هذا الظلم؟! ومن هذا المسؤول الجزائري المحترم الذي تتخلى فرنسا عن قيمها القضائية لأجله وتستثنيه في المعاملة القضائية، إذا لم يكن هذا المسؤول الجزائري المحظوظ قد قدم خدمة جليلة للأمة الفرنسية قد تتجاوز الخدمات التي يقدمها أعضاء اللفيف الأجنبي للأمة الفرنسية!الأرقام تقول إن هناك حوالي 50 مليار دولار تم تحويلها إلى فرنسا من الجزائر بطرق مختلفة، وأن المسؤولين الجزائريين هم من قاموا بهذه العملية، وهي عملية تعد أكثر خدمة للأمة الفرنسية من خدمات أعضاء اللفيف الأجنبي في خدمة فرنسا! والعديد من الناس يعتبرون هذا الاتفاق القضائي الغريب بين فرنسا والجزائر هو بمثابة التحضير لعملية رحيل لموجات جديدة من المسؤولين السُرّاق إلى فرنسا، وأن هذا الاتفاق جاء لحمايتهم مستقبلا... ولهذا، فإن رحيل الشباب الذي تجمهر أمام المعهد الفرنسي قد يكون خطرا على هؤلاء المسؤولين، إذا رحلوا إلى فرنسا وتحركوا قضائيا ضد المسؤولين السُرّاق!في الثمانينات قام الرئيس الشاذلي بن جديد بالتنازل عن حوالي 200 ألف شاب جزائري لصالح فرنسا، باعتبار أن الشباب ثروة وطنية جزائرية كبيرة طمعت فيها فرنسا ميتران، وأخذ منها 200 ألف شاب مقابل 12 شاحنة... ولهذا قال ميتران في مطار هواري بومدين: الجزائر “عندها ثروة عظيمة هي الشباب”.اليوم تقوم فرنسا بأخذ زبدة الجامعات الجزائرية، وتقوم أيضا بأخذ عائدات الحاسي بلا تعب ولا عناء... والحكومة الجزائرية تعتبر ذلك مسألة عادية... تجري في سياق شراكة فرنسية – جزائرية “رابح رابح”، والحال أن رابح رابح هي لفرنسا وحدها، وليس للجزائر أي مجال للربح؟! بدليل أن الأزمة عندنا والانتعاش الاقتصادي عندهم[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات