الحاسي يعيد الروح للحكومة!

تتصرف الحكومة مع الشعب كما كان يتصرف ملاك الأراضي الزراعية في الريف الجزائري، فعندما يبيع “الحراث” غلة الأرض وتدخل المبالغ المالية إلى جيبه يفكر أولا في تبديل المخلوقة الزوجة بواحدة أخرى صغيرة وجميلة!حكومتنا عندما يرتفع البترول بدولارات ينتعش خطابها السياسي على الشعب فتصبح تتحدث بخلاف ما كانت تتحدث به عندما كان سعر البرميل منخفضا.الحكومة قالت إنها ستطلق من جديد المشاريع التي توقفت بفعل الأزمة، ليس لأنها اتخذت قرار التوقيف الخاطئ بالأساس، بل أوحت للناس بأنها تمن على الشعب بإعادة إطلاق هذه المشاريع لأنها حكومة جيدة وصالحة. والحال أن وقف إنجاز المشاريع التي انطلقت منذ سنوات كان كارثة اقتصادية على الجزائر، لأن هذه المشاريع قامت البلاد بإسناد إنجازها إلى شركات أجنبية، ودفعت البلاد تسبيقا لهذه الشركات قدره 50% قبل حتى بدء الأشغال، وعندما توقف الحكومة هذه المشاريع بفعل الأزمة فإن الشركات تكون في حل من أمرها في مسألة إتمام المشاريع، فتتحول هذه المشاريع إلى أطلال غير قابلة للإتمام، كما حدث مثلا للشطر الخاص بالطريق السريع شرق غرب في الجزء الخاص بعنابة والحدود التونسية، إذ تحول المشروع بعد إيقافه إلى أطلال تشبه أطلال تيمقاد! فيه أعمدة الجسور المنشأة دون إتمام، وهي عبارة عن كارثة تعد شاهدا على الفساد وسوء التسيير.إيقاف هذه المشاريع هو ضرب لما تفتخر به الحكومة في موضوع بناء البنى التحتية، كالطرق والسدود والمطارات وسكك الحديد ووسائل النقل في المدن الكبرى، وهي مرافق قيل إنها مشاريع أطلقت ضمن برنامج الرئيس.وكان على الحكومة أن تعترف بأنها تصرفت بسفه اقتصادي عندما أطلقت هذه المشاريع ودفعت نصف قيمتها المالية مسبقا، وهي لا تملك المبالغ الكافية لدفع بقية الأقساط عندما يحين وقتها، ولهذا فإن إيقاف هذه المشاريع جريمة في حق البلد، وكذا مساعدة الشركات الأجنبية كي تغادر دون حساب عما أخذته.الحمد لله، البترول ارتفع ببعض الدولارات، ومطبعة البنك المركزي اشتغلت في إنتاج الأوراق النقدية بطريقة أعادت الهيبة للحكومة.. فأصبحت “تتسردك” على الشعب وعلى المعارضة البائسة، كونها حكومة ستعيد إطلاق المشاريع المتوقفة بفعل الأزمة، ولا أحد بالطبع يستطيع أن يحاسب الحكومة عن الخطأ في إطلاق المشاريع دون دراسة، وعن توقيفها دون تقرير حجم الأضرار التي تلحق بالبلد اقتصاديا.

[email protected]