إنها سطوة الرداءة؟!

عمال المصالح التقنية بالخطوط الجوية الجزائرية يشلون حركة الطيران المدني في الجزائر، والمشكلة ليست في الإضراب الذي ألحق أضرارا فادحة بالبلاد قبل الشركة، بل المشكلة في طريقة معالجة هذا الإضراب!فالعدالة تحكم لصالح الشركة ضد العمال بعدم شرعية الإضراب... والسلطات العليا تتدخل بحل مسألة الإضراب بإعطاء وعود وضمانات للعمال لمعالجة مشاكلهم، ولسنا ندري من هي هذه الجهات العليا التي أعطت الوعود لعمال الخطوط الجوية؟! هل الوزير الأول أم الوزير المسؤول عن القطاع، أم رئيس الجمهورية نفسه، أم مجلس الأمن الدولي؟! ولماذا لم يتدخل هؤلاء، أي السلطات العليا، قبل أن يحدث ما حدث بالإضراب؟!هل سمعتم مرة أن رئيس الجمهورية الفرنسية قد تدخل وأعطى وعودا لحل النزاع بين الخطوط الجوية الفرنسية وعمالها؟! ألا يعني هذا أن الخطوط الجوية الجزائرية لا يسيرها المدير بل تسيّر من طرف السلطات العليا؟! أي أن أزمة الخطوط الجوية الجزائرية ليست في عدم وجود مديرين أكفاء، بل الأزمة سببها التسيير الإداري للشركة من طرف الهيئات العليا؟! ولهذا يوظف أبناء المسؤولين وأقاربهم في فروع الشركة بالخارج بطريقة هي أقرب إلى الأعباء على الشركة منها إلى توظيف عمال منتجين! ولهذا أيضا تسير الشركة بثلاثة أضعاف عدد العمال المطلوب لتسييرها! أو بنفس الطريقة ربما تسير سوناطراك وتسير سونلغاز وغيرها من الشركات التابعة للدولة! فالحكومة أو السلطة العليا التي تفشل في عملية التسيير السياسي للدولة، كيف لها أن تنجح في توجيه الشركات نحو التسيير الجيد؟!هذه صورة من صور البؤس في التسيير للمؤسسات العمومية من طرف السلطات العليا كما يقولون؟! وهناك صورة أخرى ألعن من هذه، وهي صورة وزير الصحة وهو يعطي تعليمات للوحدات الصحية، بأن توظف من جديد وبالتعاقد الممرضات المؤهلات اللاتي خرجن إلى التقاعد؟!ترى لماذا سمحت الوزارة للممرضات بالذهاب إلى التقاعد وربما تحملهن على التقاعد، ثم لماذا تتعاقد معهن من جديد؟! أليس هذا التصرف ينم عن سوء التقدير وسوء التسيير، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن الرشادة في تسيير المال العام؟!مشكلة البلد باتت فعلا في نوعية المسؤولين الذين يسيّرون البلد بعيدا عن أي نوع من الرقابة والمساءلة، حتى باتت المناكر ترتكب في تسيير البلاد، وتعلن للرأي العام على أنها من منجزات السلطة الرشيدة في حل مشاكل الناس.. مثل معالجة قضايا عمال الخطوط الجوية الجزائرية من طرف السلطات العليا بعد خراب مالطا، ومثل التعاقد من جديد مع الممرضات بعد تقاعدهن بالقوة!