على فرض أن ما قاله أويحيى بخصوص براءة الوزير السابق للطاقة شكيب خليل مما نسب إليه وأنه فعلا ظلم، فمن يكون ظلمه ولماذا ظلمه؟!كل الناس تعرف أن شكيب خليل تم إخراج ملفاته من سوناطراك عندما راجت إشاعات قوية بأنه سيخلف أويحيى على رأس الحكومة، وأن الرئيس سعى بجدية إلى تعيين شكيب على رأس الحكومة بعد انتخابات العهدة الثالثة، وأن “تيرباراج” حدث آنذاك ضد شكيب لإبطال المشروع.. وكل الناس تتذكر ملف سوناطراك 2 أو ما خرج إلى الرأي العام من طرف خصوم شكيب وأنصار أويحيى على رأس الحكومة! ومن هذه الزاوية يمكن أن يكون أويحيى يتحدث عن دراية بالملف.وكل الناس تعرف أن ملف سوناطراك 1 كان موجها أساسا لإبطال مشروع تعيين شكيب خليل على رأس الحكومة، ولكن الأمور تطورت إلى سوناطراك 2، واضطر الرئيس بوتفليقة لإعفاء شكيب من وزارة الطاقة مع الإبقاء على حمايته من المتابعات القضائية باستعمال الحصانة الوزارية التي كان يتمتع بها شكيب.خصوم شكيب استخدموا العدالة ضد إرادة الرئيس فيما يعرف بقضية النائب العام زغماطتي وحكاية مذكرة التوقيف الدولية لشكيب والتي أرسلت من قبل زغماطتي دون المرور على المحكمة العليا والرئيس بوتفليقة نفسه! وهو ما أدى إلى زلزال في العدالة بعد ذلك.وكل الناس تعرف بأن قضية شكيب هي التي أدت إلى الزلزال الذي حدث في جهاز “دي أر أس” خاصة في الجانب المتعلق بصفقة الضبطية القضائية وفرع التحريات والبحث.لكن السؤال الذي يبقى مصدر الحيرة هو: هل فعلا الوقائع التي ذُكرت في ملفات سوناطراك 1 و2 لا أساس لها من الصحة وأنها مفبركة كما قال أويحيى وقبله سعداني؟ ولماذا لم يقدم الرئيس بوتفليقة الذين “فبركوا” هذه الملفات إلى العدالة؟! ولماذا لم يتحرك شكيب ضد خصومه؟!وهل ما ذكر من طرف العدالة الإيطالية والكندية هو مجرد تضليل لهما من العدالة الجزائرية التي طلبت إنابة قضائية من الإيطاليين، وهي الإنابة التي نبهت القضاء الإيطالي للتحري ضد الشركة الإيطالية التي تعاملت مع سوناطراك؟!كل الناس تعرف أن أويحيى كرئيس حكومة آنذاك كان في صلب المعركة مع شكيب! فماذا حدث حتى يبدل أويحيى رأيه ويشهد هذه الشهادة المهمة لصالح شكيب؟ هل العودة إلى الحكومة بدلت قناعاته؟ أم أنه غيّر مواقفه وتحالفاته؟! لسنا ندري..
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات