صورة لفساد يعرقل سير العدالة

تقدمت بطلب أمر على عريضة لمعاينة سور يحيط بمدخل العمارة، تم بناؤه من طرف بعض السكان ومن دون ترخيص وجعلوا منه مرآبا للسيارات، حيث شب حريق بإحدى هذه المركبات بداخل هذا المرآب مشكلة خطرا على أرواحنا، ناهيك عن الضوضاء وأكسيد الكاربون المنبعث منها، حيث تم رفض طلبي بحجة عدم إثبات الصفة، كوني لم أدرج عقد الإيجار في الملف.ثم أعدت الكرّة مرة أخرى بطلب أمر على عريضة لمعرفة أصحاب مركبات مجهولة الهوية تبيت داخل فناء العمارة، وتم رفض الطلب بحجة عدم الاختصاص، ثم قدمت أمرا على عريضة ثالثة ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبرواڤية في ولاية المدية لمعرفة أحد سكان هذه العمارة الذي يعارض بشدة هدم هذا السور، وتم رفض الطلب لعدم الاختصاص، ثم صممت للكشف عن هذا الساكن وصاحب النفوذ القوي بطلب أمر على عريضة رابعة للمعاينة واستجواب الساكن عن الصفة القانونية التي يشغل بها هذا السكن وتم رفضها. في الحقيقة صاحب هذه الشقة، وهو رئيس محكمة البرواڤية سابقا، تم بيع هذا السكن الاجتماعي بطريقة غير قانونية بوثيقة تصريح شرفي بثلاثة شهود لأحد زملائه، كاتب ضبط من نفس المحكمة في تلك الفترة. والغريب في الأمر أن شاغل هذا السكن (شاري المفتاح) تحصل على أمر على عريضة دون أن يثبت صفته القانونية، كون السكن مازال لحد الساعة باسم رئيس المحكمة السابق. وما جاء في هذا الطلب معاينة السور واستجواب أشخاص معينين بأسمائهم، وهم من قاموا ببناء هذا الجدار لمصالحهم الخاصة، من دون ترخيص ومن دون سماع جميع السكان، حيث أشك في أن هذا الأمر لم يصدر من المحكمة، نظرا لأن محضر الإثبات لا يتضمن رقم التسجيل ولا تاريخ صدوره، فراسلت سيادة وزير العدل حافظ الأختام والمفتشية العامة للوزارة، فكان الرد سريعا والاستجابة من كلتا المؤسستين وتم التحقيق في القضية، وللأسف الشديد تم تغليط الوزارة والمفتشية بأنه تم الاستجابة لطلبي، كما تم إخفاء طلب أمر بالرفض في تحقيق المفتشية، نظرا لأنه تم إمضاؤه من قبل كاتب ضبط دون رئيس المحكمة، ما يدل على تورط كاتب الضبط في إصدار هذا الأمر لزميله كاتب ضبط هو الآخر في نفس المحكمة، وتم التكتم على الفضيحة وإخفاء الحقيقة.. حتى التحقيق لم يكن جادا بالرغم من أن الوثائق تشهد على ذلك. إصدار أمر دون صفة، محضر دون رقم ولا تاريخ إصداره، أخطاء جسيمة في محتوى الموضوع، خاصة عنوان القضية، عدم التبليغ، إخفاء أمر بالرفض تم إمضاؤه من كاتب ضبط. لم أستغرب هذا الأمر، فسبق وأن هذا الكاتب قام بزيادة الكتابة في عريضة افتتاحية، بعد أن تم تسجيلها وترقيمها لدى المحكمة، ومباشرة قدمت عدة شكاوى للنيابة ولم يتابع فيها، بالرغم من أن القانون واضح، إلا أن المحسوبية والنفوذ حالت دون ذلك، حيث عرقلة سير العدالة، وثقتي كبيرة في السلطات العليا للعدالة بالنظر في قضيتي المرتبطة بأشخاص من المحكمة، وتفضلوا بقبول فائق عبارات التحية والتقدير.ڤرنينة مفتاح بن بوجمعةالبرواڤية / المديةملاحظة: تقنيات عدم الاختصاص وغيرها من التقنيات التي يستخدمها العارفون بدهاليز العدالة لتعطيل مصالح المتقاضين وتوجيه العدالة، وتنمو هذه الظاهرة في العدالة بسبب قلة المهنية في الرقابة على الأحكام القضائية.