تزوير العملة؟!

في الماضي كان الدينار الجزائري “بشلاغمه” لأن البلاد كانت “بشلاغمها”، ولذلك كتب على الدينار عبارة “القانون يعاقب المزورين” مع صورة للأمير عبد القادر! وعندما رخص الدينار حذفت عبارة القانون يعاقب المزورين وحذفت صورة الأمير عبد القادر ووضعت مكانها صورة “طورو” نطاح بقرونه.. قيل إنه حيوان جزائري عاش في هذه البلاد!القانون لم يعد يعاقب المزورين.. لأن تزوير العملة أصبح مهمة رسمية للجهاز التنفيذي! وسواء تم طبع العملة في الأقبية بطريقة غير شرعية أو تم طبعها من طرف الحكومة بلا شرعية انتخابية أو اقتصادية، فالنتيجة واحدة! يزوّر المواطن العملة أو تزوّرها الحكومة فالمسألة واحدة!الحكومة تطبع العملة بمبالغ خيالية خارج الشرعية الاقتصادية، وتقوم بواسطتها بدفع أجور الوزراء والنواب الذين قدموا هذا الاقتراح إلى البنك المركزي! الحكومة بعد أن خوصصت الدولة بواسطة خوصصة السلطة ها هي تقوم بخوصصة العملة!الشعب الذي سكت على تزوير الانتخابات عدة مرات، وسكت على تزوير الانتخابات التشريعية عدة مرات، وسكت على تزوير السلطة لكافة مناحي الحياة السياسية في البلاد.. هذا الشعب بالتأكيد سيسكت أيضا عندما تقوم الحكومة بتزوير العملة بواسطة طبع مبالغ مالية هي في الحقيقة ضرائب مقنعة يدفعها المواطن جراء التضخم الذي ستؤدي إليه عملية تزوير طبع العملة خارج الشرعية.!في الستينات قام رجل مخابرات فرنسي يعمل في الجزائر بطباعة كمية من الأوراق النقدية بغرض ضرب استقرار الدينار والاقتصاد الوطني، وضبطَته مصالح المخابرات وتم الحكم عليه بالإعدام.. وعندما حان موعد تنفيذ حكم الإعدام تدخل الجنرال ديغول لدى الرئيس بومدين عبر وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة، وطلب ديغول من بومدين أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام في هذا الجاسوس الفرنسي.. لكن بومدين نفذ حكم الإعدام في الجاسوس قائلا “الآن تأكدت من أن المعني رجل المخابرات وأن العدالة الجزائرية لم تظلمه”! فكيف يكون الحال بمن يطبع الآن العملة باسم السلطة خارج القانون؟