قانون لحماية سوء الأخلاق!

كدت أن أبكي وأنا أقرأ مبادرة من نواب المجلس الشعبي الوطني و«نائباته”.. تتعلق المبادرة التي تدور بين النواب في الغرف المغلقة وفي الصالونات، باقتراح مشروع قانون في البرلمان يحمي ما يسمونه برجال الدولة ونواب البرلمان من المساس بهم وبحياتهم الخاصة! معنى هذا الكلام أن هؤلاء يستغلون النيابة لإصدار قانون يحمي النواب و«النائبات” والمسؤولين، إذا تعلق الأمر بفساد أخلاقي، والحجة الحياة الخاصة! والقانون الذي يريدون إصداره يسلط عقوبات إضافية، علاوة على العقوبات الموجودة الآن في قانون العقوبات، على من يتعرض إلى أخلاق المسؤولين النواب باسم حماية الحياة الخاصة، وخاصة شباب الفايسبوك الذي ينبغي قمعه بهذا القانون!في الدول الأنجلوساكسونية لا وجود لعقوبات للناس العامة إذا تناولوا تصرفات غير أخلاقية وغير قانونية للمسؤولين عندما يمارسون مهامهم في المسؤولية العمومية، بل العقوبات المادية والمعنوية ضد هؤلاء تكون أشد من العقوبات على المواطنين عندما يتعلق الأمر بأناس يمارسون المسؤولية العامة في الدولة، وكذا النواب وكبار المسؤولين! وكلنا يتذكر ما حصل للرئيس كلينتون في البيت الأبيض مع حكاية الحسناء مونيكا لوينسكي.. فكاد رئيس أمريكا يفقد منصبه في الرئاسة لأنه تصرف تصرفا غير أخلاقي في حياته الخاصة.. وكذب على الشعب الأمريكي والعدالة الأمريكية.الآن، نواب بلادنا يريدون سنّ قانون يحميهم من الشعب الذي يطالبهم بالاستقامة الأخلاقية وهم يمثلون الشعب.نعم.. نواب البرلمان، والبرلمان ليس مطلوبا منه أن يكون مسجدا أو زاوية، ورواده ليس مطلوبا منهم أن يكونوا أئمة وقساوسة في سيرتهم وأخلاقهم.. نعم.. لا نريد ملائكة في البرلمان والسلطة، ولكن لا نريد أيضا أن يكون من يمثل الشعب شياطين وفجّارا!من يريد أن لا تمس حياته الخاصة ولا يمسه أحد عليه أن لا يقترب من المسؤولية العامة! لأن من يتولى تمثيل الشعب في البرلمان أو في الحكومة أو في أي مؤسسة سيادية، عليه أن يكون قدوة في السلوك وليس قدوة في سوء الأخلاق باسم الحياة الخاصة!بقي أن نقول: هل حلت جميع مشاكل البلد بالتشريع القانوني الذي يصدره البرلمان، وبقيت فقط حماية الحياة الخاصة للنواب والنائبات والمسؤولين؟! إن القصص الأخلاقية التي تحدث في البرلمان وفي مؤسسات الدولة يندى لها الجبين.