تغيير ربطة العنق هو كل ما كلّف أويحيى في تجواله بشارع زيغوت يوسف لإقناع سكان الغرفتين السفلى والعليا بجدوى مخطط عمل الحكومة!لكن إذا كان كلام أويحيى حول الاقتصاد صادما إلى هذا الحد المخيف والى درجة إعلان الإفلاس ما لم تأت “الطابعة” البنكية بالنجدة، وإلا فإن الحكومة ستصبح مثلها مثل أي جمعية خيرية في “حومة” بعد أن تتوقف عن تسديد رواتب موظفيها بدءا من نوفمبر القادم!خطورة كلام أويحيى تدعو بحق النائب العام للتحرك الفوري ضد ما كان يرسله الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، من مغالطات لتطمين الرأي العام بأننا في مأمن من حمم الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، لدرجة ترجى فيها سلال الشباب بالزواج بأموال “أونساج” عسى أن يعوض “إنتاج” الأطفال في غرف النوم وأفراح العائلات والولائم في الأعراس خيبات الفشل في الاستثمار وضياع الأموال؟!كلام أويحيى يفرض على النائب العام التحرك سريعا قبل أن تذوب شهريته هو الآخر بفعل الأزمة ويتحول هو الآخر إلى بطال مع البطالين بلا شهرية! لكن في المقابل، هل ينقل الوزير الأول الحقيقة كاملة إلى أسماع الشعب؟! ثم لماذا هذا الإصرار أصلا على إخبار الشعب بالحقيقة، ولم يكن يوما شريكا في تفريغ خزائن المال العام ولا وراء السياسات التي قادتنا في النهاية إلى الاصطدام بالحائط؟! أم أن أويحيى يتعمد تقديم صورة الوضع المالي للبلاد بكامل هذه القتامة المرعبة كي يحث الجزائريين على تغيير طبائعهم نحو العمل والاستهلاك، أو حتى يقول بعد حين أنه استطاع بفضله وبفضل حنكة فخامة الرئيس التخفيف من قتامة الأزمة والتقليل من سوداوية المشهد الاقتصادي، تحضيرا لدخوله المحتمل لسباق رئاسيات (2019) خاصة وأن زعيم الأرندي لا يفقه شيئا في الاقتصاد، ويحفظ عن ظهر قلب كل موسوعات دهاليز التسيير الإداري بكل مكرها! أويحيى هو الوحيد الذي وصف التصريحات التي أطلقها ماكرون من الجزائر حول تجريم الاستعمار بالقول: “فليلعب هذا المصرفي غيرها مع الجزائر”! وهو من قال لأردوغان لما أراد الأخير تبريق نجمه من مذابح الأرمن بمسحها برداء الثورة الجزائرية، بأن تاريخ الجزائر ليس “باش” يتغطى خلفه من هب ودب فوق هذه الأرض، خاصة وأن تركيا العثمانية التي سلمت بلدنا إلى الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر هي نفسها التي صوتت ضد الثورة الجزائرية في الأمم المتحدة في الخمسينات، وكانت وقتها عضوا في الحلف الأطلسي الذي كان يقنبل الجزائر!أويحيى أيضا هو السياسي الذي لم يغادر البلاد يوما ولم يترنّب في أي انتخابات رئاسية، فهل يريد مهندس الـ100 مقعد حلال في البرلمان الحالي لعب دور المرشح الكامل للرئاسيات، وليس ثلاثة أرباع المرشح، كما كان الحال بالنسبة لمن يرأسه الآن؟!عبد الرحمن شايبي / باتنة ملاحظة: النائب العام في الجزائر لا يتحرك ضد من يكذب على الشعب الجزائري، بل يتحرك ضد المسؤولين الذين يقولون الصدق للجزائريين. الكذب عند المسؤولين الجزائريين هو القاعدة والصدق هو الاستثناء!ياسي عبد الرحمن، الشعب وخاصة الشباب كان بعضه شريكا مع الحكم في تبديد جزء من المال العام، سواء بأخذ قروض “لونساج” دون وجه حق وتبديدها فيما لا ينفع، أو بالسكوت عن تبديد المال العام بالفساد والرشوة والتزوير وكل أنواع سوء الإدارة للبلاد. الشعب عامة والشباب خاصة لم يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم كما فعل أجدادهم في أواسط القرن الماضي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات