الجو العام في سرايا السلطة يتجه إلى حكاية “سكن تسلم”، ويبدو أن هناك شبه اتفاق بين دوائر القرار في السلطة على أن تترك الأمور كما هي الآن حتى نهاية 2018، وقتها يبدأ الحديث عن التغيير في إطار الاستمرارية التي عشناها طوال 50 سنة!النظام مازال في رصيده ما يعادل 60 مليار دولار يمكن أن يسيّر بها الأمور إلى غاية 2018، وبعد ذلك من “يستلم الدار يعطي كراها”، كما يقول المثل! وهذه أيضا إحدى مصائب البلد، وهي أن المسؤول الجزائري لا يعتبر نفسه مسؤولا عن مستقبل البلد، بل يعتقد أنه يتحمّل المسؤولية فقط في الفترة التي يتولى فيها المسؤولية! والحقيقة أن المستقبل هو غرس الحاضر وهو أيضا حرث الماضي، حسب منطق الفلاحة!نعم، قد تسير الأمور في هذه السنة والنصف الباقية بلا مشاكل بفضل ما تبقى في رصيد البلد من عائدات البترول المرتفع، لكن الأكيد أيضا أن البلاد بعدها ستدخل في أزمة لا قبل لها بها.. والواجب الوطني هو أن نبدأ الاحتياط من الآن وليس بعد سنة ونصف! السلطة في الجزائر يبدو أنها مصابة بعمى “الكحلي”، عيونها تبدو صالحة للرؤيا، ولكن في الحقيقة هي لا ترى شيئا أمامها.. ومع ذلك تفضل أن تدخل البلاد في حائط على أن تذهب إلى طبيب عيون !الفراغ السياسي في المعارضة الجدية والجادة والركود الحاصل لدى القوى الاجتماعية.. والتصحر السلطوي على مستوى المسؤوليات قد يصنع استقرارا كاذبا.. ولكنه لا يصنع أمنا اجتماعيا أكيدا.. والدخول الاجتماعي القادم قد يكون هادئا بالفعل... ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.فالاهتمام بالأمور الشكيلة على مستوى الحكومة والبرلمان وتقديمها للناس على أنها أنشطة سياسية في سياق الدستور، هو في الحقيقة تصرف نعامي، فالناس تتحدث عن “فراغ” في الحكومة والبرلمان، وأحزاب التأييد والمساندة ترى الفراغ في بلديات تاملوكة وبئر الجير وعين ڤزام وبغلية؟!يا ناس الأمن وحده لا يمكن أن يصنع استقرارا وأمانا... وسياسة “اليوم خمر وغدا أمر” لا يمكن أن تشيّد نظم حكم قادرة على البقاء والدوام.. وتأجيل المستعجل ليس حلا؟!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات