تأمل.. أم تحرش؟!

لعلم الأستاذ أن القنصلية العامة الجزائرية بجدة تعرف جيدا وتملك خبرة كبيرة وطويلة في معرفة وممارسة الإجراءات الإدارية المؤدية إلى الحصول على دية المتوفين، نتيجة لخطأ الغير، وحقوق المتضررين، وقد سارت على هذه الطريق عشرات السنين ولم تكن أبدا تحتاج إلى محام، لأن الإجراءات بسيطة جدا. وقضية الرافعة هي مثل كل القضايا التي سبقتها، فالمسؤول عن الضرر واضح، وهو الشركة المستعملة للرافعة والقائمة بالأشغال، لهذا فهي لا تحتاج إلى محام، إلا إذا كانت الجهات السعودية ترفض التعاون وتجبر ذوي الحقوق على توكيل محام ليأخذ هو بدوره قسطا من مبلغ التعويض.متأمل

+++++