رأي في عدم دستورية المجلس الدستوري؟!

يتحدث الناس عن شغور في الرئاسة.. ويلومون المجلس الدستوري على عدم التحرك للإعلان عن هذا الشغور! والمجلس الدستوري يتحجج بأنه مقيد بالدستور ولا يتحرك إلا بإخطار من الرئيس أو البرلمان.. وهؤلاء لا يخطرونه لأسباب سياسية.والحقيقة أن الفراغ الدستوري في المجلس الدستوري نفسه، فهو لم يعد موجودا بحكم الدستور..! ويجب إحالة أعضائه على العدالة بتهمة التقصير.فالمادة ١٠٢ من الدستور الحالي والتي كانت المادة ٨٨ في الدستور السابق، تنص على أن المجلس الدستوري يتحرك وجوبا إذا لاحظ شغورا في منصب رئيس الجمهورية ويخطر البرلمان لإثبات هذا الشغور ويعطي الدستور للمجلس الدستوري ١٥ يوما للاجتماع وجوبا ومعاينة الحالة وتحويل الأمر لصاحب الأمر، وهم نواب الشعب للإقرار بالشغور من عدمه.. وإذا لم يفعل المجلس الدستوري ذلك في المدة المحددة يعتبر قد تخلى عن أداء مهمته ويترتب عنها إلغاء علة وجوده بل ويصبح حتى تحت طائلة التقصير.المجلس الدستوري ليس في حاجة لإخطار من الرئيس أو البرلمان عندما يتعلق الأمر بشغور منصب الرئيس.. لأنه، أي المجلس الدستوري، تلقى الأمر المباشر من صاحب الأمر الأعلى وهو الشعب بأن يجتمع وجوبا دون إخطار من أحد للنظر في شغور منصب رئيس الجمهورية، سواء حدث هذا الشغور بالوفاة أو المرض أو الاستقالة أو أي صيغة أخرى.. وأمر صاحب الأمر ممتد لمدة 6 سنوات، التي هي مدة ولاية المجلس الدستوري.. ومثلما لا يحتاج رئيس الجمهورية إلى أمر آخر غير الأمر الصادر من الشعب عبر الدستور لأداء مهامه الدستورية في قيادة الجهاز التنفيذي.. لا يحتاج المجلس الدستوري إلى من يخطره في أمر شغور منصب الرئيس..! وقيد الإخطار الذي جاء في الدستور يخص فقط تشريع القوانين من طرف الحكومة والبرلمان، والتي من صلاحيات الحكومة والرئيس والبرلمان استشارة المجلس الدستوري في مطابقتها للدستور، أما شغور منصب الرئيس فلا يحتاج المجلس الدستوري إلى إخطار، لأن الأمر الموجه إليه تم من طرف صاحب الأمر عبر المادة 102 في زمن محدد، والدليل (كيف مثلا يخطر الرئيس المجلس الدستوري بفراغ منصبه إذا مات)؟! وكذلك إذا دخل في مرض مصحوبا بغيبوبة، مثلما حدث في حالة وجود الرئيس في فال دوغراس لمدة 90 يوما.. والدستور آنذاك يقول يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ودون إخطار من أحد إذا لاحظ غياب الرئيس عن أداء مهامه مدة 15 يوما فقط، ويتم التحقق من ذلك بكل الوسائل الطبيعية والعين المجردة والوقائع في تسيير البلد، وهذا هو سر الأزمة التي خلقها المجلس الدستوري بعدم الاجتماع وجوبا كما ينص الدستور، وعطّل بذلك مؤسسة الرئاسة ومؤسسة المجلس الدستوري بالتبعية عطل البرلمان عن أداء مهامه.. وبالتالي فإن كل مؤسسات الدولة الدستورية هي الآن في حالة شغور وفراغ قانوني.. لأن ما قام به المجلس الدستوري يتجاوز الخطأ المهني عبر تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.الآن لا يمكن تطبيق حتى المادة 102 لتزامن شغور الرئاسة مع شغور المجلس الدستوري مع عدم شرعية البرلمان الحالي بفعل الانتخابات الأخيرة..