بنات المسؤولين الجزائريين ضحية نصب من لبنانيين!

ظهرت في المدة الأخيرة ظاهرة زواج اللبنانيين ببنات كبار المسؤولين الجزائريين! وكان الزواج عبارة عن صفقات احتيالية، يحتال بها النصابون اللبنانيون على بنات المسؤولين الجزائريين بالزواج.. ويتحولون إلى مسيرين لأموال بنات المسؤولين في الخارج، حدث هذا مع ثلاثة من كبار المسؤولين الجزائريين، اثنان منهم كانا يترأسان الحكومة، وأحدهما كان يرأس أكبر حزب في البلاد.الأخبار الأخيرة تقول إن أحد هؤلاء تنقل إلى لندن لمناصرة ابنته في معركتها القضائية مع زوجها المحتال اللبناني الذي طلقها بعد أن كتبت له كل أملاكها باسمه كزوج لها، هروبا من ألسنة السوء عن تحويل المال العام إلى الخارج باسم أبناء المسؤولين.والمحتالون النصابون اللبنانيون أصبحوا يتهكمون على الجزائر والجزائريين بأنهم لا يتزوجون بنات المسؤولين الجزائريين لجمالهن، بل لثرائهن، وهي إحدى الصفات التي ذكرها الحديث في اختيار الزوجة (مالها أو جمالها أو دينها)! بنات المسؤولين الكبار يتزوجن لبنانيين بصفة خاصة، لأن اللبنانيين الشباب آية في الاحتيال والنصب!وزير سابق أيضا ربط علاقة لابنته مع لبناني وحوّل كل أملاكه إلى لبنان وأقام هناك، ولكن أمواله طاف عليها طائف من حزب الله.. فعاد إلى الجزائر بخفي حنين!وزعيم حزب آخر، ابنه تزوج لبنانية على غير العادة، وهو الآخر يعاني في حياته.. إلى جانب رئيس حكومة سابق ابنته أيضا مهددة بالطلاق من لبناني، لأن باب الطمع فيها قد أغلق، لأن والدها لم يعد رئيس حكومة! في نهاية الثمانينات أيضا قام أحد المحتالين الجزائريين بطرد ابنة رئيس سابق من بيته في فرنسا، بعد إلقاء كلمة الطلاق عليها، قائلا لها “أنت ابنة سارق”! والحال أن هذا السارق هو الذي عيّن والد هذا الزوج الشاب في منصب قنصل عام!ويتحدث العديد من الناس عن عمليات زواج تمت بين أبناء وبنات مسؤولين في المحمية الوطنية للدولة التي تسمى إقامة الدولة بقصر الأمم، وأن العديد من عمليات الزواج قد تمت فيها عملية الطلاق بسبب الخلافات السياسية، لأن عمليات الزواج تمت أيضا لأسباب سياسية مصلحية، وانتهى الزواج بانتهاء المصلحة!تهريب المال العام للخارج من طرف المسؤولين عبر الحسابات الخاصة السرية أو عبر الشركات الوهمية أو حتى عبر الزواج مع الأجانب (المحتالين) أصبح مشكلة بالنسبة للمسؤولين الجزائريين.الرئيس شيراك كاد أن يوضع في السجن لأنه فتح حسابا بنكيا باسم أحد أفراد عائلته في الخارج! ورئيس وزراء إسرائيل وضع في السجن لأنه فتح حسابا جاريا لزوجته في أمريكا من حر ماله! بينما نحن يقوم المسؤولون بتحويل أموال الشعب إلى أزواج بناتهم باسم الزواج، وعندما يزاحون من المسؤولية، يهرب الأزواج الأجانب (بالكموسة) كاملة، ويصبح المسؤولون يطاردونهم في المحاكم.. والسؤال المطروح، عندما يكون رئيس حكومة سابق غير قادر على حماية ابنته من المحتالين اللبنانيين، فكيف يا ترى نطمئن إليه في أنه يمكن أن يحمي البلد من المحتالين العاملين في المجال الاقتصادي؟! ولعل الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد لنا لماذا ضاع من الجزائر 800 مليار دولار دون أن يتحقق الإقلاع الاقتصادي.