رد من السفارة السعودية بالجزائر

السيد مدير تحرير جريدة “الخبر” المحترم..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبين سفارة المملكة العربية السعودية، ومن منطلق حق الرد، بأنها ترغب في نشر هذا التوضيح في نفس العمود الذي ورد من أجله التعقيب:“توضيحا لما ورد في عمود جريدة “الخبر” (نقطة نظام) للصحفي سعد بوعقبة يوم الأربعاء 9 أغسطس 2017:أولا: بالنسبة لعملية تعويضات المتضررين من وقوع الرافعة بالحرم المكي الشريف، فلازالت القضية مطروحة أمام القضاء، وحال صدور الحكم فيها سيتم تعويض جميع المتضررين جراء سقوط الرافعة، ولن يضيع أي حق لأي مصاب، والسفارة مسؤولة عن ذلك.ثانيا: بالنسبة لطباعة المصحف الشريف باللغة الأمازيغية، فإن مجمع طباعة المصحف الكريم في المدينة المنورة يقوم بترجمة معاني القرآن إلى أزيد من 110 لغة، وقد انتدبت الحكومة الجزائرية، بتوجيهات من فخامة الرئيس، مجموعة من العلماء والفقهاء للقيام بترجمة معاني المصحف إلى اللغة الأمازيغية في المجمع بالمدينة المنورة، وقد استلمت السفارة كميات معتبرة منها وتم تسليمها لمديرية الشؤون الدينية في تيزي وزو، وبإشراف من وزارة الشؤون الدينية ومتابعة من معالي الوزير آنذاك، ولم يقم سعادة السفير بتوزيعها بنفسه، كما ذكر في المقال”.تقبلوا أطيب تحياتيالقسم الإعلاميسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر

 لاحظوا أن السفارة السعودية بالجزائر ماتزال تحشر أنفها في ما يكتبه الإعلام الجزائري بصفة مباشرة ودون المرور على وزارة الخارجية كما تقول الأعراف الدبلوماسية وتؤكده القوانين سارية المفعول.لاحظوا أن ما كتبناه هو حقائق ثابتة لا تتطلب الدحض، وقد أكدتها السفارة في هذا الرد من خلال القول بأن ضحايا الرافعة بقوا 3 سنوات من دون تعويض، لأن القضية أمام العدالة..؟! لسنا ندري أي عدالة؟! ومتى يتم التعويض؟ ربما عندما ينتقل الضحايا إلى الرفيق الأعلى!زيادة على ذلك فقد اعترفت السفارة بأنها سلمت نسخ القرآن بالأمازيغية لمديرية الشؤون الدينية بتيزي وزو!هل يصح دبلوماسيا أن تتعامل السفارة مع مديرية الشؤون الدينية مباشرة؟! مثل هذا التصرف من السفارة هو الذي جعل الرئيس بوتفليقة يوبخ وزير الدين آنذاك.بقية الأمور التي وردت في الرد لا تعليق لي عليها!