ربع مليون راسب في امتحان شهادة التعليم المتوسط... ولكن النظام التربوي ناجح.. والوزيرة ناجحة.. والمدرسة ناجحة وخطة الحكومة ناجحة وبرنامج الحزب الحاكم ناجح ولم يفشل سوى التلاميذ؟!إذا كان كل تلميذ فشل في امتحان “البيام” تخسر معه الدولة 100 دولار فقط... فذاك يعني أن الدولة تخسر 25 مليون دولار في امتحان واحد فقط! و«ماعليش” إذا خرّجت لنا المدرسة والجامعة الجزائرية إطارات لا تستطيع حتى تنظيم امتحانات البكالوريا بطريقة ناجحة!الحكومة تتقشف في المصاريف... ولكنها تنظم امتحانات فاشلة تضطر بعدها إلى تنظيم امتحانات تصحيحية لتصحيح أخطاء تلك الامتحانات، ولا أحد يحاسب أو يعاقب عن الفشل الذي صححه رئيس الجمهورية أو هكذا يعتقدون؟!معلومات أكيدة أن الوزارة ماتزال حائرة في كيفية تطبيق قرار الرئيس بتنظيم دورة ثانية للذين تخلفوا عن امتحان البكالوريا العادية.فالوزارة لم تضبط بعد عدد هؤلاء على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية ولم تحدد من هم المتخلفون.. ومن هم الغائبون عن الامتحان؟! ومن هم المنقطعون بعد اليوم الأول الذي كانت مادته صعبة؟!في عز التقشف تنظم دورة للذين تخلف بعضهم عن الحضور.. وفي ولاية مثل ولاية ميلة تخلف عن الحضور في شعبة ما طالبان فقط على مستوى كل الولاية! وفي عز التقشف في المصاريف يعاد فتح مراكز الامتحان بكل طواقمها على مستوى الولاية لأجل إجراء الامتحان لطالبين فقط؟!هذه الرشادة في التسيير والتقشف في صرف المال العام في عز الأزمة المالية!بعضهم يتحدث عن غياب محاضر تسجيل الغيابات أو غُيبّت عمدا لأجل فتح الباب أمام الذين انسحبوا من الامتحان في اليوم الأول لصعوبة مادة الرياضيات! وغياب محاضر التأخر والضباب يفتح الباب أمام فتح محاضر جديدة لتشمل الذين تكون هذه الدورة فتحت أساسا لهم وليس للمتأخرين؟! نعم.. تطبيق هذا الإجراء سيثير قلاقل خطيرة إذا لم يتم بالشفافية المطلوبة!سكان الجنوب أصبحوا يتحدثون عن العدل في إجراء الامتحانات، في الوقت الذي يجتاز فيه تلاميذ الجنوب البكالوريا تحت درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مائوية وهم صائمون، تعطى فيه فرصة لأبناء “الذوات” لإجراء الامتحان نفسه في غير رمضان! أين العدل بين التلاميذ؟!الحق يقال أن الطريقة الفوضوية التي تسير بها المنظومة التربوية لا تماثلها سوى الطريقة الفوضوية التي تسير بها دواليب الدولة في المؤسسات الدستورية الحيوية..!في دولة أوروبية قامت دركية بإيصال مترشح لامتحان البكالوريا إلى مركز الامتحان في الموعد المحدد، لأنه كان يسوق سياراته بسرعة غير قانونية فسحبت منه الرخصة، ولكن في نفس الوقت تم إيصاله إلى مركز الامتحان بسيارة الدرك.. وقد قامت عائلة المعني بشكر الدرك على هذه اللفتة الإنسانية.. لكن عندنا يغلق الباب في وجه المتأخر لتقام له دورة خاصة!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات