حتى هذه موارد غير تقليدية؟!

اقترح على الوزير الأول تبون أن يقوم بخصم أجور ستة أشهر من أجرة أعضاء الحكومة.. لأنهم طوال هذه المدة لم يفعلوا شيئا! أخذوا ثلاثة أشهر عطلة بسبب الانتخابات، ثم أخذوا ثلاثة أشهر أخرى لتشكيل الحكومة ووضع البرنامج ثم صوم رمضان، وطوال هذه المدة لم يقدموا شيئا للشعب وللبلد، ولهذا، فإن خصم هذه الأجور يعد من باب تطبيق مبدأ الحكم الراشد! ومن باب صيانة المال العام.. ومن باب البحث عن موارد غير تقليدية للخزينة، كما جاء في توجيهات الرئيس أثناء انعقاد مجلس الوزراء الأخير!“ما عليش” لو أن الوزير الأول اتخذ قرارا آخر بحمل رجال الدولة والوزراء على دفع ثمن إيجار الفيلات التي يقطنونها في إقامة الدولة! لأنه لا يجوز دستوريا أن يدفع ساكن الصفيح ثمن إيجار سكنه عندما تعطي له الدولة سكنا اجتماعيا، ولا يقوم الوزير أو المدير بدفع ثمن فيلاته التي يقيم فيها بإقامة الدولة والتي تعطيها له الدولة كسكن اجتماعي مدفوع الأجر من الدولة؟!ثمة مسألة أخرى.. يجب أن يسلط الضوء على الأجور التي تدفع للمسؤولين الذين أخذوا التقاعد ثم احتاجتهم الدولة فاستدعتهم إلى مناصب جديدة فاحتفظوا برواتبهم التقاعدية، وأضيفت لها 40% من أجر المنصب الجديد الذي أسند إليهم.. وبتعبير آخر “الفيل أضافوا له فيلة”! على اعتبار أن أجور هؤلاء التي أخذوا على أساسها التقاعد هي أجور مضخمة، ثم يضاف لها 40% أخرى لقاء التوظيف من التقاعد! هل فهمتم الآن لماذا يرفض هؤلاء ترك المناصب رغم بلوغهم سن التقاعد؟!العاجل في موضوع التقشف والبحث عن موارد غير تقليدية لميزانية الدولة هو البدء في البحث الجدي في موضوع الأجور بالنسبة للإطارات العليا للدولة، من جانب الأجر ومن جانب الامتيازات المرتبطة بالمنصب ومن جانب المنافع الأخرى، مثل عدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والسيارة والبنزين والأكل وأجور “الشغالات” و”الشوافرة” والعسس والحرس... وكل الأكسسوارات المادية المرتبطة بالمنصب!نفسي أن أفتح عيني ذات يوم وأجد شواطئ نادي الصنوبر وموريتي وكامب دافيد مفتوحة لكل أبناء الشعب... وليست حكرا فقط على أبناء الذوات! هل يعقل أن يشن الولاة حملة لفائدة الشعب مفادها مجانية الشواطئ، وفي نفس الوقت تبقى هذه الشواطئ، المسماة بشواطئ إقامة الدولة، محرمة على الشعب باسم رجال الدولة الذين يستغلونها وحدهم!

[email protected]