+ -

كي تفهموا بعض خلفيات ما حدث لوزير السياحة المقال تأملوا الآتي:1- الوزير الشاب ينتمي لمنظمة شبابية طلابية من الجامعة، وعرف عن هذه المنظمات الطلابية أنها بؤرة للفساد السياسي والتنظيمي.. وخاصة المنظمة التي لها علاقة بجبهة التحرير، فطلاب هذه المنظمة يتعلمون “الهف السياسي” والاحتيال والنصب... وقيادات هذه المنظمة عادة ما يقضون ربع قرن في الجامعة..! وهم بذلك من أسوأ طلاب الجامعة ومع ذلك تؤهلهم الأفالان والأحزاب الأخرى إلى النضال السياسي.وعادة ما يحصل هؤلاء على الشهادات دون دراسة، بل يحصلون عليها بالهف و”الشانطاج” وغيرها من الأساليب القذرة. وأمثال هؤلاء يتواجدون بكثرة في مؤسسات الدولة، وخاصة البرلمان والأحزاب.. ولو كانت السلطة جدية في تنظيف الحياة العامة لوسعت العملية التي أنجزتها ضد الوزير الشاب إلى بقية النواب، وخاصة نواب المال الذين اشتروا أماكنهم بالمال الفاسد.2- صحيح لابد من التساؤل عن الطريقة التي تقبل بها الأحزاب المناضلين في صفوفها.. ولكن الأكيد أيضا أن من يترشح إلى النيابة يجب أن تتحمل الداخلية والعدالة مسؤولية نظافة ملفه! ومن هذه الزاوية، فإن حزب عمارة بن يونس لا مسؤولية له في تسلل هذا الشاب إلى الحكومة وهو على هذه الحالة!وواضح أيضا أن الشاب تم اختياره من بين الخمسة الذين رشحهم بن يونس للمنصب، لأنه من باتنة، ولأن وزارة السياحة تعود في إدارتها إلى حصة الأوراس، حسب التقسيم الجهوي للسلطة في الجزائر، وهي كارثة أخرى لا تقل خطورة عن كارثة الوزير الشاب.3 – من المؤسف حقا أن يتم تعيين وزير على رأس قطاع السياحية بهذه الطريقة البائسة، وكأن هذا القطاع لا قيمة له.. في حين أن قطاع السياحة يأتي بعد قطاع الفلاحة في إمكانية النهوض باقتصاد البلاد ولما بعد البترول.. فلماذا يعبث به هؤلاء بهذه الطريقة.؟! نعم هذا القطاع كان دائما من القطاعات التي يعين على رأسه من لا عمل له... من بن ڤرنية حمس إلى قارة محمد الصغير إلى ضرباني لخضر إلى بونوار (مير برج البحري)، كل هؤلاء لا علاقة لهم بالسياحة، مثل السيدة زرهوني الوالية، كل هذا يدل على أن القطاع صار منكوبا، لأن الدولة أهملته بهذه الصورة التي أدت إلى تعيين على رأسه من لا علاقة له بالقطاع... فهؤلاء لم يتخرج ولا واحد منهم من مدرسة الفندقة في بوسعادة أو تيزي وزو، ولا أتحدث عن المعهد العالي للسياحة بالأوراسي.4- الأمر الهام ليس اكتشاف فساد هذا الوزير الشاب في مجلس الوزراء... بل الأمر الهام هو كيف نضع الأسس الكفيلة بضمان تعيين الوزراء على أساس المعارف العلمية وليس المعارف العائلية والزبائنية.. وما حدث فعلا فضيحة لأجهزة الأمن والداخلية والإدارة والحزب الذي ناضل فيه هذا الوزير الشاب المناضل، وفوق هذا كله هي فضيحة للطريقة التي يعيّن بها الوزراء في الحكومة... فالعاجل ليس تغيير الوزير بل تغيير الطريقة التي يعين بها هذا الوزير! والأكيد أن الأمور مرشحة إلى فضائح أخرى في صفوف النواب والحكومة وإطارات الدولة العليا... وإعلام التواصل الاجتماعيسيكشف لنا العجب العجاب!

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات