مشعل أم "كورني كرام"!

من قال إن شيوخ الحكم في الجزائر لم يسلّموا المشعل إلى الشباب؟ مستقبل البلاد الصناعي في التنمية يكمن في إنتاج “ليكوش” لرجال الحكم، وقد تفضل الشيوخ، الذين يستخدمون هذا المنتوج الاستراتيجي في الحفاظ على الأمة الجزائرية وتطورها، بتقديم المشعل للشباب بإنتاج هذه المادة، وقد تولى إنتاج “ليكوش” الشباب ضمن سياسة الشيوخ في تسليم المشعل للشباب، فأعطوهم قروضا “أنساجية” لتشييد مصانع إنتاج “ليكوش”!لا تتعجبوا.. ولا تصابوا بالإحباط المعنوي يا شباب، إذا ما رأيتم شيخا جديدا ينصّب على رأس البرلمان في العهدة الجديدة... وهذه هي متطلبات المرحلة الجديدة في ممارسة الانسجام السياسي “الشيتوي” مع النظام القائم!رئيس البرلمان الجديد ترشح هو في مسقط رأسه سكيكدة، ورشح ابنه في مقر إقامته بولاية الجزائر... ولكن الأب عوض أن يسلم المشعل لابنه سلم له “كورني كرام”! من خلال إسقاط اسم ابنه في قائمة العاصمة... والوالد هو من هو في قيادة الحزب الأفالاني المتهالك!لقد أصبحنا لا نمانع في تقديم “الكورني كرام” عوض المشعل حتى على طريقة التوريث.. ومع ذلك رفض هؤلاء تقديم “الكورني كرام” لأبنائهم... واستعاضوا عنه بحبة حلوى!صدقوا أو لا تصدقوا، القانون يفرض على من يترشح في الدائرة الانتخابية أن يكون قد أقام فيها 6 أشهر على الأقل... لكن صاحبنا كان منذ شهور الناطق الرسمي للأفالان في العاصمة... طبعا مع الإقامة في سكيكدة. وهذا ليس تزويرا أو تحايلا على القانون! فعندما يتعلق الأمر بالكبار لابد أن “يصغار” القانون حتى يصبح لاشيء، فالتزوير ليس تزوير الأصوات لهؤلاء الشيوخ فقط، بل التزوير أيضا هو تزوير حتى ملفات الترشح! ويتم ذلك حتى على مستوى الانتخابات الرئاسية، حيث يترشح الأرانب بالملفات المزورة!بالأمس، سمعت مضحكة سياسية إعلامية جاءت على لسان ولد عباس عندما قال إن 7 نواب أحرار قرروا الالتحاق بالأفالان.. ورد عليه أستاذ في الجامعة، كان ذات يوم عضوا في المجلس الدستوري... فقال له إن هذا مخالف للدستور الذي يمنع التجوال السياسي! صحّ النوم يا أستاذ! مادة منع التجوال السياسي التي وردت في الدستور هي نفسها غير دستورية يا أستاذ جامعة آخر الزمان... فالأصل في المواطن الجزائري السياسي وغير السياسي أن يكون حرا في معتقداته وميوله السياسية... وكل ما يعرض ذلك إلى الانتقاص يعد مخالفا للدستور... فالدستور الذي وضعه أمثال هذا الأستاذ من الجامعيين والسياسيين هو الذي أورد هذه المادة التي تتعارض مع المادة التي تكرس حق المواطن حتى في تبديل دينه، فما بالك بقناعاته السياسية... أشباه المثقفين وأشباه السياسيين هم الذين جعلوا مواد الدستور يتعارض بعضها مع بعض، ويلغي بعضها بعضا، لأن هذا الدستور مرّر إلى الشعب عبر أساتذة آخر الزمان وعبر برلمان الحفافات وعبر ساسة “ليكوش”، فكانت مفاهيم هذا الدستور نقلة نوعية من حالة الدستور البرنامج السياسي المفصل كبذلة للحاكم، إلى حالة الدستور “الشيتة” الذي يصنع كشيتة قطنية ناعمة لمسح حذاء الحاكم!لا أريد أن أكتب أكثر لأنه لا يتحمل ذلك لا المكان ولا الزمان ولا حتى المزاج العام.