الجزائر أول بلد مصدّر للفساد في المتوسط

 الفساد أصبح هو المنتوج الجزائري الأول الذي تصدّره البلاد إلى الخارج بعد تراجع تصدير البترول والغاز.. فأصبح الناس يتساءلون: لماذا لا تقوم الدول الأوروبية وأمريكا بمساعدة الجزائر على استرداد الأموال المسروقة والمحوّلة من الجزائر إلى هناك؟ والجواب واضح: أموال السراق الجزائريين المحولة إلى الخارج هي مداخيل أخرى صافية لهذه الدول. فلماذا تقوم هذه الدول بقطع رزقها بإعادة الأموال إلى الجزائر وملاحقة السراق الجزائريين على أراضيها..؟إيطاليا صادرت العديد من أموال المدعو فريد بجاوي في موضوع المزارع التي اشتراها هناك بأموال الجزائر المسروقة.. وفرنسا صادرت أموالا عديدة وعقارات وممتلكات لعبد المؤمن خليفة بسبب نشاطه غير الشرعي في السرقة على أراضي فرنسا. ومصر هي أيضا صادرت أموال صديقة زوجة شكيب خليل المودعة في مصر، لأن تلك الأموال مهربة من سرقات من الجزائر.. ولا أتحدث عما حصل في هونغ كونغ والصين وماليزيا ودبي وكندا وأمريكا من مصادرات لأموال جزائرية مهربة إلى هناك بطرق غير شرعية.اليوم تتحدث الأخبار عن مصادرة الفرنسيين لـ«يخت” فاخر ثمنه ملايين الدولارات من فريد بجاوي. وفي كل هذه الأمور، لم تتحرك الجزائر عدالة وحكما للمطالبة بإعادة هذه الأموال للجزائر. وحتى في أمريكا، يتحدث الإعلام الأمريكي عن فتح تحقيق حول ممتلكات غير شرعية لفريد بجاوي وصديقه نجل الوزير شكيب خليل، ويتعلق الأمر بعقارات فاخرة في “منهاتن”. والأكيد أن التحريات الأمريكية ستنتهي إلى عدم شرعية هذه الممتلكات وبالتالي مصادرتها.في 1968، قام يخت فرنسي فاخر بخرق المياه الإقليمية الجزائرية في منطقة القل بولاية سكيكدة، وقامت العدالة بحجزه لأنه دخل المياه الإقليمية للجزائر دون رخصة، لكن وزير الخارجية الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة تدخل باسم سلطته في مجلس الثورة وأمر العدالة بإطلاق سراح “اليخت” ومالكه. فلماذا لا يطالب بوتفليقة الرئيس اليوم فرنسا بإرجاع “اليخت” الجزائري الذي هو من المال المسروق؟نذكر أن بلعيد عبد السلام قال ذات يوم عندما كان رئيسا للحكومة: إن المبالغ التي هرّبها الجزائريون إلى سويسرا تكفي لدفع المديونية الجزائرية كاملة لو جدّت الحكومة في استرجاع هذه الأموال. لكن الرئيس بوتفليقة عمل بجدية على دفع المديونية من الخزينة وليس من الأموال المسروقة، كما ذكر عبد السلام.نذكر أيضا أن بجاوي محمد عم بجاوي فريد، المتورط في فضائح الفساد في سوناطراك، هو الذي أصدر الفتوى للعسكر وبوتفليقة في 1999 بجواز إجراء الانتخابات الرئاسية ببوتفليقة وحده بعد انسحاب الفرسان الستة من هذه الانتخابات. ورغم أن الفتوى القانونية لمحمد بجاوي غير دستورية، إلا أنها اعتمدت.. ولذلك استحق أن يأخذ ثمنها من الخزينة بواسطة نجل ابن أخيه.. فلا تتعجبوا[email protected]