التربية وخبراء فرنسا؟!

“... بخصوص مجموعة الإصلاحات المستقدمة من فرنسا كخبراء من طرف وزيرة التربية.. فقد تبين من خلال الشبكة العنكبوتية أنهم جميعهم مجرد موظفين بمديرية التربية برتبة مفتش، ويتبع غالبتهم إلى أكاديمية مرسيليا وآكس أون بروفنس.. والمدهش في الأمر أن أحدهم مختص في التاريخ الإسلامي وله عدة أعمال تمحورت حول تاريخ الفترة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، وهذا معناه أن اختياره قد تم على أساس التغييرات التي ستعرفها كتب مادة التاريخ في المرحلة القادمة!قد تكون الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تسند إلى مستعمرها السابق تدريس تاريخ جرائمه لأبناء مستعمرتها السابقة!”.عبد الوكيل/ الجزائر

1 - إذا صح ما تقول يا عبد الوكيل، فإن أبناء الجزائر في ظل المنظومة التربوية الجزائرية المعدلة وراثيا بخبراء بن غبريت، سيكونون في المستقبل كأبناء جاليتنا في مرسيليا، لا هم فرنسيون ولا هم “عرب”! وإنما هم فرنسيون مسلمون.2 - الأمر لا يتعلق بالوزيرة وتصرفاتها في التربية، بل يتعلق بمن أتى بها إلى الوزارة وهي لا تملك لا خبرة تربوية ولا خبرة علمية، ولم يخترها الشعب بالانتخاب لتدبر شؤون تربية أبنائه. والدليل على أنها لا تملك خبرة تربوية وعلمية، أنها اختارت هؤلاء الموظفين الأجانب البسطاء لإنجاز الإصلاحات في وزارتها، بعيدا عن أعين المربين الجزائريين وأعين الخبراء الجزائريين، وحتى بقايا رجال السياسة والحكم في البلاد.. فكانت أعمالها سرية للغاية! وهذا ما يثير التساؤلات أكثر.. نعم للفرنسيين، ولكن في وضح النهار وليس في الظلام الدامس وفي السرية التامة.3 - لو كان البرلمان يقوم بدوره لوجّه مساءلة للحكومة حول المعايير التي تم بها اعتماد هؤلاء الخبراء لإجراء الإصلاحات في الجزائر! بل لقام البرلمان بنشر المبالغ المالية (الخيالية) التي تقاضاها هؤلاء جراء هذه الاستشارة العلمية السرية التي قاموا بها..؟! ولماذا تقوم الوزارة بإخفاء هذه المسألة عن الرأي العام إذا كانت الأمور قانونية وفي مصلحة الشعب وقطاع التربية.كل هؤلاء الخبراء لو عجنتهم مع الوزيرة وكل إطاراتها في الوزارة لما شكلوا 1% من قيمة الدكتور علي بن محمد أو الدكتور صخري في قضية التربية.4 - إذا تم نشر المبالغ المالية التي حصل عليها هؤلاء فلا تصدمون أيها القراء، لأن التقشف لا يشمل هذا النوع من الخبراء والنشاط.