اعتبر المنتجون والصناعيون أن القرار المتخذ غير منصف ويوجه رسالة سلبية للمستثمرين والمنتجين المحليين في الجزائر، ويعطي الانطباع بأنه يشجع الاستيراد بدلا عن الإنتاج. واعتمد قانون المالية لسنة 2015 تحديد نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات منتجة أو خدماتية كانت، مع إدراج ضرائب ورسوم جديدة وحذف البعض وتعديل البعض الآخر.وحسب القانون فقد تمت مراجعة الضريبة على أرباح الشركات لتوحد عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات عوض 19 بالمائة للشركات الناشطة في إنتاج السلع والمباني والأشغال العمومية والسياحة و25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة والخدمات، إلا أن هذا التوحي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال