شركة فرنسية عملاقة في قلب فضيحة مدوية

وجدت الشركة الفرنسية "إنجي (Engie)" نفسها في قلب فضيحة مدوية قد تهز صورتها وسمعتها، بعد اتهامها من قبل المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية (WSRW) بالقيام بتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة في الصحراء الغربية المحتلة، مما يضعها تحت طائلة انتقادات لعدم احترامها القانون الدولي.

 ويتجاوز هذا الوضع الإطار الاقتصادي ليعيد إشعال مخاوف استغلال بعض الشركات العملاقة وضعية الأراضي الصحراوية المحتلة لإقامة مشاريع واستثمارات، دون مراعاة القوانين والمواثيق الدولية التي تسير هذه الأراضي.

 ووفقا لتقارير المرصد، فإن "إنجي" قامت بإنشاء بنية تحتية طاقوية تهدف إلى تزويد القطاع الزراعي في مدينة الداخلة بالكهرباء، وهي مدينة تقع في جزء من الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية غير الشرعية، إلا أن هذه المبادرة، التي تندرج ضمن استراتيجية المغرب لتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقات المتجددة، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، نظرا للوضع القانوني المتنازع عليه في الصحراء الغربية.

ويعتبر القانون الدولي أن أي استغلال لموارد الإقليم دون موافقة سكانه يشكل سلبا غير قانوني رغم ادعاءات المخزن الذي يعتبر منطقة الصحراء المحتلة "تحت سيادته وسيطرته". ووجود شركة أجنبية مثل "إنجي" في هذا السياق الحساس، لا يزيد إلا في تأجيج النزاع. وبذلك، يتحول الصراع حول الصحراء الغربية، الذي هو في الأصل سياسي وعسكري، لأنه قضية احتلال في جوهره، إلى معركة اقتصادية وطاقوية ذات أبعاد استراتيجية.

 سيفيد الدعم الرسمي من باريس لخطة المغرب الوهمية للحكم الذاتي للصحراء الغربية الشركات الفرنسية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية. ومع ذلك تثير هذه الأنشطة مسألة شرعية نشاطاتهم بالنظر للقانون الدولي.

 وتمت إدانة عملاق الطاقة الفرنسي مؤخرا من قِبل المرصد الدولي للصحراء الغربية (WSRW) بسبب "ازدرائه الصارخ" للقانون الدولي في غرب الصحراء المحتلة.

ففي بيان صحفي صدر يوم 27 مارس الفارط، انتقدت المنظمات غير الحكومية بقوة أنشطة الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات التي لا تزال تنتج الكهرباء بشكل غير قانوني في هذه المنطقة التي يحتلها المغرب.

 وتأتي هذا الإدانة بعد عشرة أيام فقط من تنبيه سابق أطلقته نفس المنظمة غير الحكومية فيما يتعلق بمشروع آخر مثير للجدل يشمل "إينجي"Engie . وكانت المنظمة قد أبلغت في بيان صدر في 17 مارس 2025، عن تورط الشركة الفرنسية في مشروع يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل غير قانوني في هذه المنطقة غير المستقرة في انتظار إنهاء الاستعمار.

 كما نبهت المنظمة أن المستفيدين الرئيسيين هم الشركات الصناعية الزراعية، بما في ذلك "المناطق الزراعية"، التابعة للعائلة الملكية المغربية، وهو ما تدينه المنظمات غير الحكومية، والتي تكشف عن الروابط الوثيقة بين المصالح الاقتصادية للمملكة واستغلال موارد المنطقة المحتلة. وكانت الشركة الفرنسية قد وقعت في أكتوبر 2024، اتفاقية تطوير مشتركة مع مجموعة OCP المغربية لاستثمار ما يصل إلى 17 مليار أورو في مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب.

 وتوفر هذه الاتفاقية، على وجه الخصوص، إنتاج الطاقة المتجددة، ومستخلص الأمونيا الخضراء، وإنشاء البنية التحتية الكهربائية لمواقع OCP وبناء مصنع تحلية المياه للري الزراعي. للتذكير، كانت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي (CJEU) قد حكمت في عدة مناسبات، ولاسيما في 4 أكتوبر 2024، بـ"عدم شرعية الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تنص على تفضيلات في تسعيرة المنتجات الزراعية"، واعتبرت أنه "لا يمكن أن تنطبق على الصحراء الغربية، بسبب عدم موافقة سكان أراضي الإقليم المحتل".

 ولقد حاولت عبثا شركة "إينجي" مواجهة هذه الاتهامات والحملة الموجهة ضدها، محاولة تبرير أفعالها من خلال التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السكان المحليون، قد تم استشارتهم.

ومع ذلك، تم إبطال هذا الدفاع من قبل محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، والتي أكدت فيه بوضوح أن "مثل هذه المشاورات لا يمكن أن تحل بأي حال من الأحوال محل الحق الأساسي للشعب الصحراوي في اتخاذ قرار بشأن استغلال أرضه وموارده".

 وكانت فرنسا قد عبرت عن نواياها الحقيقية تجاه تقربها من المخزن حين صرح وزير الاقتصاد، برونو لوماير، في 26 أبريل 2024، إن "الحكومة مستعدة للمشاركة في تمويل كابل كهربائي بقوة 3 جيغاوات يربط مدينة الدار البيضاء المغربية بمدينة الدخلة في غرب الصحراء المحتلة.

وحصلت المجموعة الفرنسية على عقود في عدة قطاعات إستراتيجية في الصحراء الغربية المحتلة، لاسيما بناء مصانع للطاقات المتجددة في الدخلة، وهو مشروع يهدف إلى تحويل أكثر من 5000 هكتار من الأراضي إلى مناطق زراعية مخصصة بشكل رئيسي للتصدير. من الصعب جدا التكهن بأن هذه الشركة قد تتراجع عن مواقفها غير الأخلاقية تجاه شعب سلبت منه أراضيه غصبا، خاصة عندما نعلم أن القوانين الدولية تعتبر الموارد الطبيعية لهذه الأراضي غير قابلة للاستغلال مهما كانت طبيعتها.

فمتى يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف غطرسة هذه الشركة التي تستبيح، من دون حق، سلب حقوق شعب مضطهد ينتظر أن تخضع هذه الشركة للقانون الدولي، وأن تتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية؟