تعول الجزائر على مواردها الطبيعية المنجمية بهدف كسب رهان تنويع الاقتصاد، حيث تعد الثروات المنجمية ورقة رابحة للخروج من دائرة التبعية للمحروقات والريع النفطي، خاصة أن المنحى التصاعدي لأسعار المعادن والمواد المنجمية يساهم في إبرازها ضمن معادلة جديدة، بالنظر إلى تنوع خريطة المعادن الجزائرية التي تمتد من الحديد إلى البوكسيت، مرورا بالذهب والفوسفات والنحاس والزنك والرصاص والبنتونيت والباريت والمنغنيز والولفراميت وغيرها من المعادن المفيدة.
في سياق التوجهات لتطوير الصناعة، ليس فقط لتعزيز إنتاج المعادن، ولكن أيضا لتزويد المواد الخام لمجموعة من الصناعات الناشئة كجزء من جهود أوسع لتنويع الاقتصاد، بحيث لا يعتمد إلى حد كبير على إنتاج المحروقات فحسب، تم في أوت 2020 الإعلان بمعية وزارة الطاقة والمناجم عن إعداد خارطة طريق في قطاع المناجم، تتضمن بشكل خاص مراجعة القانون الذي يُسيّر القطاع، وهو القانون رقم 14-05 الصادر في فيفري سنة 2014، لجعله أكثر جاذبية وتنظيم جلسات وطنية حول المناجم بهدف دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بالمواد الأولية المستوردة، وتطوير الحقول الكبرى "المُهيكلة" وإعداد خارطة جيولوجية وطنية جديدة للمناجم، وضمان إطار قانوني يمنح مزيدا من المرونة والتفاعل إزاء الفرص الموفرة للمستثمرين المحليين والأجانب، علاوة على تكوين الشباب، لاسيما من أجل استغلال الذهب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات