حل ديوان قمع الفساد واستحداث قطب جزائي مالي

ستحول الملفات والقضايا الموجودة لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، إلى القطب الجزائي المالي الذي تقرر استحداثه لتعزيز عمليات مكافحة الفساد في الجزائر. ونصت المادة التاسعة من مشروع يعدّل ويتمم أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، صادق مجلس الوزراء عليه مؤخرا، على تحويل الإجراءات المطروحة أمام الديوان المركزي لقمع الفساد إلى القطب الجزائري المالي بمجرد تنصيبه. ويعني القرار حل الديوان بصفة رسمية، وبررت الحكومة هذه الخطوة بسبب تعقد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح المتمثلة على مستواه في الجرائم المالية شديدة التعقيد. الديوان الذي وضع عند تأسيسه تحت وصاية وزارة المالية ثم حوّل لسلطة...