شرعت غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة في إجراء تحقيق تكميلي حول الشبكة المتورطة في تزوير العقود والتلاعب بأراض مخصصة لبناء سكنات ترقوية، والتي يقودها رئيس جمعية التعاونيات العقارية لولاية قسنطينة رفقة أفراد آخرين من بينهم موثق. علما أن غرفة الاتهام أعادت استدعاء الأطراف المتضررة والشاكية واستكمال التحقيق المعزز بالوثائق القطعية، لاسيما وأن الشبكة ورطت الإدارة وموظفين لتسهيل عملية التزوير. كما أن صاحب شركة الترقية العقارية المتضررة، وهي الطرف الشاكي، أزالت الغموض عن هذه القضية وفضحت أسرارها بعد تقدمها بشكوى أخرى على مستوى وزارة العدل، هذه الأخيرة تدخلت بانتداب مفتش درس الملف وثيقة بوثيقة،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال