رفضت محكمة تيبازة التماسا جديدا للإفراج عن عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، الموقوف على ذمة التحقيق منذ 18 أوت المنصرم في قضية تلقي رشاوى، حسب ما استفيد من مصادر في الغرفة العليا للبرلمان. وذكرت مصادرنا أن محامي السيناتور تقدم بطلب جديد للإفراج عن موكله، لكن الرد لم يختلف عن الالتماس الأول في 5 سبتمبر الفارط، حيث رفض إخلاء سبيله ترجمة للانسداد الذي توجد عليه قضيته منذ حبسه بتهمة تلقي رشاوى من قبل مرق عقاري. ويتيح القانون الجزائري لوكيل الجمهورية اعتقال المشبوهين لأربعة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرتين مدة كل واحدة منها أربعة أشهر في القضايا ذات الطبيعة الجنائية، ومنها تلقي رشاوى. وأشارت مصادر من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال