حكم القضاء في المغرب، بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعدما رفضت صرفه إحدى المؤسسات البنكية المغربية. ونقل موقع "هسبريس" أنه أصبح البنك المغربي ملزما الآن بصرف مبلغ الشيك لصالح صاحب الدعوى. وألزمت المحكمة الابتدائية التجارية بمدينة الدار البيضاء المؤسسة البنكية الوطنية "بأداء مبلغ الشيك المحدد بـ 3000 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، وأداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي محدد بـ 1000 درهم". ويعد الحكم القضائي سابقة في المغرب، بعد الجدل الذي أثير السنة الماضية بشأن صرف الشيكات المحررة بحروف "تيفيناغ"، وهي الأبجدية التي يستخدمها الطوارق والأ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال