38serv

+ -

يقتضي اعتماد دستور جديد مراجعة كافة القوانين العضوية التي تدخل في صميم الأداء السياسي والهيكلي في الدولة، ويعتبر قطاع الإعلام أحد هذه الأدوات التي تكرس بها الدولة وجودها السياسي داخليا وخارجيا. غير أنه ومنذ سنوات ترزح مهنة الصحافة تحت "نير" التعسف والتضييق والتمييع الذي بلغ مداه وأصبح يهدد استمرار "مهنة النخبة" مثلما هو متعارف عليه عالميا.

على الرغم من التمثيل النقابي للصحفيين، تظل المهنة "يتيمة" لا أحد يلتفت إليها، إلا نادرا عندما يتعلق الأمر بمشاريع يراد لها أن تمر بسلام وسط أمواج الرفض الشعبي لها مثلما حدث مع مشروع العهدة الخامسة الذي أسقطه الحراك في 2019.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات