يلاحق النائب محمد جميعي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، وتهديد الغير باستعمال الهاتف، وفق المراسلة الواردة من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه.
وبحسب مصادر من المجلس، تظهر الوثائق التي اطلع عليها أعضاء مكتب واللجنة القانونية في الغرفة الأولى، طبيعة التهم التي يلاحق من أجلها أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني والنائب عن ولاية تبسة محمد جميعي، ونائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية برج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، ونائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة ساكر بري، وأن نائب تبسة ملاحق بشبهة "المشاركة في إتلاف مستندات رسمية" و"المساهمة في إتلاف ملفات قضائية"، و"استعمال شريحة هاتف سائقه لتهديد الغير"، والتهمة الأخيرة تخص الرسائل النصية التي كان نائب الأفالان محمد جميعي يوجهها للكاتب الصحفي سعد بوعقبة في أواخر العهدة النيابية السابقة والعهدة النيابية الحالية بسبب كتاباته عنه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات