تقرر اليوم الأحد إنشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية و التجارة من أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة من الناحيتين التربوية والتجارية. وأفاد بيان مشترك صادر عن الوزارتين أن القرار مرده شكاوى تقدم بها أولياء يتمدرس أبنائهم بمؤسسات خاصة صدرت عن هذه الأخيرة بخصوص ممارسات تجارية "تعسفية وغير بيداغوجية" في هذه المدارس. وأكد البيان أن الهدف المرجو من لجان التحقيق هو "السماح بتمدرس عاد للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية". وكانت وزارة التربية الوطنية تلقت عقب تعليق الدراسة بسبب تفشي وباء كورونا شكاوى من أولياء التلاميذ حول مطالبة عدد من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال