مجتمع

عملية كبيرة، تفاصيل معقّدة وخطوط حمراء وجب عدم تجاوزها

تساؤلات بشأن سعر الأضحية، مادام الأسعار حتى اليوم بقيت مجهولة، اللهم عدا الحديث عن تراوحها بين 4 و6 ملايين سنتيم.

  • 5986
  • 2:33 دقيقة
الصورة: ح. م
الصورة: ح. م

لا يزال الغموض ونقاط ظل ترافق موضوع أضاحي العيد المستوردة، لاسيما وأن الوقت يقترب، مثلما تشير إليه كل تعاليق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمام بقاء المعلومات الرسمية في خانة "المعلومات العامة"، فالجزائري، عادة، وعندما يتعلق الأمر بأضحية العيد تراه منضبطا ودقيقا وعارفا بكل التفاصيل، بل يصل به الأمر حد لباس ثوب الإمام المفتي فيما يخص أضحية العيد.

المعلومات "الرسمية" المتداولة لحد الآن لم تتخط حدود الإعلانات الصادرة، كلها، عن لجان الخدمات الاجتماعية لكل القطاعات ذات الكثافة العددية (التربية، الصحة، التعليم العالي، الجماعات المحلية...)، وفي الإعلانات تلك بعض الشروط، لم يستسغها المستخدمون (بطاقة الشفاء، عدم التراجع بعد التسجيل..)، مؤكدين بأنه لا يمكنهم "شراء الحوت في البحر"، كما يقال.

كما يطرح هؤلاء تساؤلات بشأن سعر الأضحية، مادام الأسعار حتى اليوم بقيت مجهولة، اللهم عدا الحديث عن تراوحها بين 4 و6 ملايين سنتيم (حسب الوزن)، وعلق آخر بالقول "شتان بين الواقع والمواقع".

تشهد أسواق الماشية ببعض ولايات الوطن ركودا غير مسبوق، وسط مخاوف من انتشار الحمى القلاعية وتشديد الرقابة البيطرية، ما أدى إلى انخفاض حركة البيع والشراء. يحدث هذا في وقت قررت فيه الحكومة استيراد مليون رأس من الماشية لتوفير الأضاحي بأسعار معقولة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المستهلكين والمربين. ومهما اختلفت ردود الفعل وتباينت، إلا أن الجميع اتفق على أن الخطوة ستؤدي إلى كسر الأسعار التي بلغت العام الماضي أرقاما جنونية، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من تأدية شعيرة العيد، فيما تبقى الأنظار متجهة نحو تطورات السوق خلال الأسابيع المقبلة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، إعلانات صادرة عن البلديات والمديريات التنفيذية وقطاعات مختلفة، تدعو موظفيها إلى تسجيل أسمائهم للاستفادة من الأضاحي المستوردة التي وافق عليها رئيس الجمهورية، باستيراد مليون رأس من الماشية تحسبًا لعيد الأضحى.

وأثارت الإعلانات الكثير من التساؤلات لدى المواطنين حول الجهة المنظمة للعملية وشروط الاستفادة منها وآليات التوزيع، ما دفع "الخبر" إلى التواصل مع أحد المسؤولين بمصالح الفلاحة بولاية سهبية لتقديم توضيحات دقيقة حول العملية التي ينتظر المواطنون تفاصيلها بشغف كبير.

المسؤول أكد أن العملية جاءت في إطار قرار تنظيمي يهدف إلى ضبط عدد المستفيدين من الأضاحي بدقة، من خلال اعتماد إحصاءات عائلية تساعد كل ولاية على تحديد احتياجاتها الفعلية، موضحًا أن العملية لا تتم عبر المسالخ، كما هو متداول، بل تُسلَّم الأضحية مباشرة للمستفيد، ما تطلب تشكيل لجنة ولائية، تتولى مهام توزيع الحصص على مختلف القطاعات وفقًا للحاجيات المعبر عنها والمضبوطة سلفا.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الفلاحة لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، بل مع الهيئات والمؤسسات الرسمية. أما المواطنون غير الموظفين، فيمكنهم التسجيل على مستوى بلدياتهم، ودفع المستحقات المالية لدى خزينة البلدية مقابل الحصول على سند يخول لهم استلام الأضحية من الحصة المخصصة لكل بلدية، وفق ما تم تنظيمه على مستوى اللجنة المحلية.

وكانت مديرية المصالح الفلاحية بالجلفة وجهت مراسلة رسمية للبلديات ومديري الهيئة التنفيذية، منذ 18 مارس، إلا أن بعض القطاعات والإدارات تأخرت في نشر الإعلان الخاص بهذه العملية لموظفيها، مما ساهم في ضعف وتيرة التسجيل، خاصة أن الآجال محدودة، إلى جانب جهل العديد من المواطنين بطبيعة الأضحية، إن كانت ذكراً أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، ومصدرها، وسعرها، وطريقة استلامها، سواء أكانت حية أو مذبوحة.

وذهب البعض إلى اعتبار أن هذا الإرباك يعود إلى كون بعض الجهات تساند الموالين المحليين ولا يرغبون في فتح باب الاستيراد، وبالتالي يفضلون دعم البضاعة المحلية.

التواصل الاجتماعي

Fermer
Fermer