أملٌ في أضحية للجميع وأسعار في المتناول

خلّف قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الحكومة باستيراد نحو مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى، ارتياحا واسعا لدى المواطنين والموالين والجمعيات الاستهلاكية، في خطوة وُصفت بـ "المدروسة" لكسر أسعار الأضاحي، ودعم القدرة الشرائية، والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية.

ورغم أن تأثير القرار على الأسواق ما يزال في بداياته، إلا أن جولة استطلاعية لعدد من أسواق ولاية الجلفة، كعين الإبل، وحاسي بحبح، والإدريسية، وعين وسارة، كشفت عن بوادر انخفاض طفيف في الأسعار، إذ بلغ سعر الخروف 9 ملايين، بعد أن تجاوز العام الماضي حاجز 10 ملايين، فيما بلغ سعر الشاة حوالي 7 ملايين.

جمعيات ترحب وتدعو إلى رقابة صارمة

المنظمات الاستهلاكية باركت الخطوة، معتبرة أنها تصب في خانة التقليل من المضاربة وضمان أضاحي في متناول الجزائريين. وأكد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن القرار من شأنه وضع حد للارتفاع "الجنوني" في أسعار الأضاحي، الذي تسبب في عزوف العديد من المواطنين عن شراء الأضحية السنة الماضية.

من جهته، أوضح محمد عيساوي، رئيس منظمة "حمايتك"، أن القرار يمثل استمرارا لسياسة الدولة في دعم القدرة الشرائية، خاصة وأن التسويق سيكون عبر مؤسسات وهيئات عمومية لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.

الموالون: خطوة تحفظ السلالة وتدعم الاستقرار

أما الموالون، وخاصة في الأسواق الكبرى بولاية الجلفة، فرحبوا بدورهم بقرار الرئيس، مؤكدين أنه سيسهم في استقرار الأسعار وتوفير الأضحية لشريحة أوسع من المواطنين، مع الحفاظ الوقت في نفسه على السلالات الوطنية الأصيلة، غير أنهم طالبوا بقرارات مرافقة، كدعم الأعلاف وتخفيض أسعارها، واستحداث بطاقية وطنية للموالين الحقيقيين، حتى لا تتكرر سيناريوهات المضاربين والوسطاء الذين أفسدوا سوق الماشية.

المستهلكون: الأمل قائم.. بشرط التوزيع العادل

تفاؤل المستهلكين بالقرار كان واضحا، لكنه مشروط؛ فقد شدد مواطنون التقتهم "الخبر" على ضرورة توسيع التوزيع ليشمل كل شرائح المجتمع، وكذا إشراف هيئات عمومية وخدمات اجتماعية على البيع، مع تكثيف نقاط البيع لتفادي الاحتكار، وفرض رقابة ومتابعة صارمة للأسعار، إضافة إلى تسقيف السعر عند الضرورة لضمان استفادة الجميع.

في بلد يتمسك شعبه بشعيرة الأضحية جيلا بعد جيل، يمثل قرار استيراد الماشية خطوة استباقية لإعادة التوازن إلى سوق المواشي.. فهل نشهد هذا العام عيدا بلا "معاناة مالية"؟ وهل تنجح الدولة في فرض العدالة في التوزيع والأسعار؟

أسئلة تبقى مرهونة بسرعة وفعالية التطبيق، لكنها، في نظر كثيرين، خطوة أولى نحو عودة الأمل، وعودة الأضحية إلى متناول كل جزائري.