اختزل تناقض تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، بخصوص جاهزية وثيقة المراجعة الدستورية من عدمها، وكذلك تشخيص آثار انهيار أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، وعلى عموم الشعب اجتماعيا، صورة بلد لم ترس سفينتها على مرفأ معلوم، وارتباك في تسيير بدايات أزمة، يخشى أن تعود بالجزائريين إلى تسعينيات القرن الماضي. يظهر التناقض بين موقفي الوزير الأول عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بخصوص تشخيص بوادر الأزمة، أولا، ثم الدستور ثانيا، كصورة عاكسة لاختلاف “قديم” تجدد بتجدد الأزمة، يبحث لها عن حل، خارج الترتيب الظرفي المتعلق بما يتردد من أن الرئيس بوتفليقة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال