ملفات ثقيلة في حقيبة الوزير رزيق

لم تمض سوى بضع ساعات عن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين، الذي انتقد فيه طريقة عمل التجارة الخارجية والوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، حتى ألحقه بتعديل حكومي قرّر من خلاله إعادة تعيين كمال رزيق على رأس هذا القطاع خلفا للوزير السابق محمد بوخاري الذي عُيّن رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وعلى هذا الأساس، تنتظر الوزير العائد إلى قطاع التجارة من بوابة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ملفات ثقيلة، رسم خطوطها العريضة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا في خطابه الأخير أمام المتعاملين الاقتصاديين، إذ يتعيّن على هذه الحكومة الإسهام بدور محوري في مرافقة الشركات والمنتوج المحلي نحو ولوج الأسواق الخارجية، تجسيدا للأهداف المسطّرة في مجال رفع قدرات البلاد من الصادرات خارج المحروقات، حيث لم يخف تبون أمله أن تصل إلى قيمة 10 ملايير دولار نهاية السنة الجارية، وبالتالي الاستفادة من تطور الإنتاج الجزائري كمّا ونوعا، لا سيما في مجال صناعة الحديد والإسمنت وغيرها.

هذه المعطيات تفرض على الوزير رزيق أهمية تذليل جملة الصعوبات التي عبّر عنها رجال الأعمال الجزائريين والتي عادة ما يصطدمون بها خلال "رحلة" منتجاتهم المحلية نحو الأسواق الأجنبية، والتي تفرض عليهم رغم تنافسية المنتوج ونوعيته الجيدة تخطي مجموعة من العقبات الإدارية، فضلا عن العوائق اللوجيستيكية أو تلك المرتبطة بالتجهيزات القاعدية على غرار تكييف الموانئ.

إلى جانب هذا، فإنّ ملفات الاستيراد وتموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات بما فيها الأساسية منها تدخل أيضا ضمن دائرة اختصاص الوزير القديم الجديد على رأس قطاع التجارة الخارجية، ولعلّ ما يبرز في هذا الإطار استيراد السيارات الجديدة التي تراوح مكانها في ظل غموض مستمر يحيط بهذا الملف، أدى طول انتظار المواطن لانكشاف الأمر ومعه انتظار وترقب من قبل الوكلاء المعتمدين.
وفي كلمة خلال تسليم المهام، أمس، على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تقدم كمال رزيق بشكره لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصه لإدارة القطاع، مؤكدا التزامه بتطبيق خارطة الطريق التي سطّرها رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف القطاع على المدى القصير أولا ثم على الصعيدين المتوسط والطويل.

رزيق أشاد أيضا بالمجهودات التي بذلها سابقه على رأس الوزارة، محمد بوخاري، وأكد في خطابه الموجه لإطارات هذه الدائرة الحكومية على مواصلة العمل معهم التي انطلقت آنفا بالتنسيق الوثيق مع جميع القطاعات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف التي تم تسطيرها، كما أثنى بوخاري من جهته على المجهودات التي بذلها إطارات القطاع لمرافقته في تحقيق الأهداف المسطرة، متعهدا ببذل المزيد من الجهود في منصبه الجديد.

ويندرج التعديل الحكومي على رأس قطاع التجارة الخارجية ضمن التحوّلات المراد تجسيدها في القطاع، والتي كشف الرئيس عبد المجيد تبون عن بعضها، كما هو الشأن بالنسبة لإلغاء عمل الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية التي اعتبرها وكالة منتمية لـ"العصر الحجري"، في إشارة إلى طريقة تعاملها القديمة وغير المحيّنة مع تطورات الوضع وتحديات المرحلة، وتعويضها بهيئتين جديدتين، أمر تبون بأن تكونا جاهزتين قبل نهاية ماي المقبل، إحداهما مكلفة بالتصدير ومرافقة المتعاملين في هذا المجال، وتسهيل إجراءات الولوج للأسواق العالمية، والأخرى مختصة في الاستيراد وضمان توفر وتغطية الاحتياجات الوطنية، وضمن أنظمة "يقظة" تستشرف حالات الندرة لتفادي المضاربة في الأسعار.