سنة سوداء على جيوب الجزائريين

 استطاعت حكومة عبد المالك سلال تمرير قانون المالية لسنة 2015 عبر البرلمان، دون ضجة كبيرة عندما أدرجت رفع قيمة دمغة جواز السفر من ألفين إلى عشرة آلاف دينار وما صاحبها من مد وجزر بين اللجنة المالية ووزير المالية والنواب ورؤساء الكتل البرلمانية، لترضخ الحكومة لمطالب النواب الموالين لها بخفضها إلى 6 آلاف دينار. كان هذا الحكم (رفع دمغة جواز السفر)، بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، لأن الحكومة بهذه الحيلة استطاعت تمرير عدة أحكام كان لها وقع كبير على الأحداث التي تلت التصويت، لاسيما الأحكام المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية أو ما أصبح يعرف بقضية الغاز الصخري. غير أن حكومة سلال لم تستطع الحفا...