بعث التجمع الوطني الديمقراطي المطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات، وبرر الأمين العام للتجمع، الطيب زيتوني، أمس، مطلبه بالحاجة لإضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية. من الناحية العملية يمكن للتجمع الذي يتوفر على مجموعة برلمانية مهمة (58 عضوا) أن يقدم مقترحا للبرلمان الجديد لإعادة النظر في التشريع الانتخابي الذي اختبر في 12 جوان الماضي، وذلك بالتعاون مع القوى البرلمانية التي تحمل نفس الهاجس. ويضع هذا الموقف من التجمع قيادته تحت مسؤولية المضي في تنفيذ مطلبه، وفتح صفحة في مسيرته، وتقديم نفسه كقوة مبادرة، بدل الاكتفاء بقاعدة خذ وطالب، ما يجعل الكرة في مرماه لتحقيق مطلبه في تعديل التشريع ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال