سيكون عمر حكومة سلال الحالية مرتبطا بتعديل الدستور المبرمج في شهر جانفي المقبل، من حيث أنه يمنح الوزارة الأولى للحزب صاحب الأغلبية. فهل سيعمد الرئيس إلى تطبيق الإجراءات الدستورية الجديدة وإعطاء لون حزبي لرأس الحكومة ؟ أم أن مفهوم “الأغلبية” سيكون في تعديل الدستور القادم “مطاطيا” يمكن تمديده في أي اتجاه من قبل الرئيس ؟يفرض تعديل الدستور القادم الذي يرجح تمريره على البرلمان دون الاستفتاء، أن يترتب عنه تقديم حكومة سلال استقالتها إلى رئيس الجمهورية، بالنظر إلى التدابير الواردة في التعديلات الجديدة، بخصوص تشكيل الحكومة، التي ستمنح لحزب الأغلبية البرلمانية بموجبه، وهو م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال