أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء إن فرض حالة الطوارئ في تونس "لا يجب أن يقوض حقوق الإنسان" و"لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية". وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد اعلن في 4 جويلية فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك بعد أسبوع من مقتل 38 سائحا أجنبيا بينهم 30 بريطانيا في هجوم دموي على فندق "امبريال مرحبا" في ولاية سوسة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. واتخذ قائد السبسي هذا الإجراء بموجب مرسوم رئاسي يعود إلى سنة 1978، ويجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، استجابة للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام. وأوردت هيومن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال