زيادات مرتقبة في أجورعمال القطاع الصناعي

 من المنتظر أن يتلقى عمال القطاع الصناعي والاقتصادي زيادات الأجور المترتبة على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، شهر سبتمبر المقبل، في انتظار انتهاء المفاوضات التي انطلقت منذ حوالي شهر بين ممثلي نقابات المؤسسات الاقتصادية وإدارات الشركات العمومية، لتحديد تبعات الزيادات الجديدة على خزينة كل مؤسسة ومدى قدرتها المالية على تحمّل أعباء كتلة الأجور الجديدة. وتأتي الزيادات الجديدة، رغم سعي الحكومة إلى تقليص انعكاساتها على زيادة نفقات التسيير، باعتماد تعريف جديد للأجر الأدنى المضمون، لتخلط حساباتها مرة أخرى، في ظل أزمة التقشف التي أعلنت عنها بعد انهيار أسعار البترول، حيث ستجد الحكومة نفسها أما...