تم تمديد الأجل الممنوح للتجار والمتعاملين الاقتصادين من أجل تحويل سجلاتهم التجارية الورقية إلى سجلات الكترونية، إلى 30 جوان القادم، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 7 من الجريدة الرسمية. وينص المرسوم التنفيذي رقم 22-50 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 23 جانفي الماضي، على أن "أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 أفريل 2018، المعدل والمتمم، يمدد إلى غاية 30 جوان سنة 2022". وأشار ذات المرسوم التنفيذي أنه "لا يمكن للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية، بعد ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال