بمصادقتها، قبل أسبوع، على تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 269-03 المؤرخ في 7 أوت2003 ، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، أو ما يعرف بالسكنات الاجتماعية التي استلمت أو وضعت حيز الاستغلال قبل شهر جانفي 2004، تكون الحكومة قد أجرت 4 تعديلات على نفس المرسوم دون أن تفتح “شهية” الجزائريين لشراء مساكنهم، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة عن أسباب ذلك؟ تعود “الخبر” للحديث عن هذا المرسوم الذي أسال ويسيل الكثير من الحبر، لاسيما وأن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، لا يترك منبرا أو مناسبة دو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال