محكمة تونسية تصدر أحكاما في قضية "التآمر على الدولة"

أصدرت محكمة تونسية أحكامها بحق السياسيين المتهمين في القضية المعروفة باسم قضية "التآمر على الدولة"، فقد أقرت أحكاما مشددة بالسجن بحق المتهمين، بين 13 إلى 66 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت، عن مصدر قضائي أن الأحكام تراوحت بين 13 عاما إلى 66 عاما، وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكماً في حق المتهمين في هذه القضية، التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف، وآخرون بحالة فرار"، مشيراً إلى أن "الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار أُكسي بالنفاذ العاجل".

وأوضح المسؤول القضائي التونسي أن التهم الموجهة إلى المدانين، "تتعلق بارتكاب جرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، المرتبط بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".

وقضت المحكمة بالسجن 66 عاما بحق رجل الأعمال المعروف كمال اللطيف، و48 عاما بحق رجل الأعمال والسياسي محمد خيام التركي، فيما قضت بالسجن لمدة 43 عاما بحق القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري.

وأصدرت المحكمة حكما بحق رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس حزب المسار غازي الشواشي والناشط السياسي جوهر الحبيب بن مبارك بالسجن لمدة 18سنة، وحكم على قيادات حركة النهضة عبد الحميد بن محمد الجلاصي والصحبي سالم عتيڨ ومحمد الفرجاني بالسجن على التوالي 13 عاما.

وشملت الأحكام رئيس فريق الترجي التونسي رضا شرف الدين بالسجن 16  عاما، وبالسجن ثماني سنوات بحق وزير حقوق الإنسان السليي محمد الأزهر العكرمي، وثماني سنوات بحق الوزير السابق عياشي الهمامي، و13 عاما بحق الوزير السابق محمد الحامدي، وشملت الأحكام مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة ومدير المصالح الخاصة (الاستخبارات)، كمال الڨيزاني، إذ صدر بحقهما حكم بالسجن33  عاما، ونفس الحكم بحق الأمين العام السابق لاتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار، ورضا محمد إدريس، والوزير السابق مصطفى كمال النابلي.

وأصدرت المحكمة حكما بـ33 سنة سجنا بحق كل من تسنيم الخريجي، نجلة رئيس حركة النهضة، الناشطة الحقوقية بشرى بالحاج حميدة، و33 عاما في حق الفيلسوف الفرنسي المعروف بيرنار هنري ليفي، والسجن عشر سنوات بحق مدير إذاعة موزاييك نور الدين روطار.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا، معتبرة أن المحاكمة "لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائية".

وكان القضاء التونسي قد أمر صيف عام 2023، بتوقيف وملاحقة عدد كبير من الشخصيات السياسية والناشطين ورجال أعمال، بينهم المفكر بيرنار هنري ليفي، بتهمة عقد اجتماعات لتنفيذ مؤامرة لإسقاط الرئيس قيس سعيّد